أعاد مجلس الشورى السياسة الخاصة بـ"تنظيم الإنجاب عبر خفض معدل الخصوبة الكلي والتباعد بين الولادات" إلى دائرة الصناعة التشريعية مرة أخرى، وذلك بعد أن منيت توصية لجنة الإسكان والتي دعت لاستبعاد هذه السياسة من الوثيقة بهزيمة ساحقة، إذ لم تحقق سوى 58 صوتا فقط.

وقرر المجلس الشورى، إعادة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية إلى اللجنة، لإعادة دراسته والعودة به مجددا إلى المجلس في جلسة لاحقة .

وفتح مجلس الشورى ، النقاش للأعضاء حيال تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432 ـ 1434/1433) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأوصت اللجنة التي درست تلك التقارير، باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل التي وضعتها الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، مؤكدة ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ودعم الرئاسة لتغطية هذه الجوانب.

كما أوصت بدعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية مناطق المملكة كافة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى السابق الذي يطالب بـ"الإسراع بإصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق لمجلس الشورى الموافقة عليه".

وخلال النقاشات، لاحظ أحد الأعضاء أن أغلب الوظائف في الرئاسة هي إدارية بينما المفترض أن تكون الأغلبية للوظائف الفنية، مقترحا تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من استقطاب الكفاءات الفنية، فيما انتقد آخر الضعف الكمي والنوعي في مجالات التنبوء والرصد البيئي لدى الرئاسة، مشيرا إلى أن الكثير من الحوادث التي رافقت هطول الأمطار على عدد من المحافظات كان من الممكن التخفيف من آثارها لو كان هناك كفاءة في مجال الرصد البيئي.