قررت تونس رفع سقف الحقوق الممنوحة للمرأة عبر إجراءات ومشاريع قوانين جديدة، رغم الانتقادات الموجهة لضعف تمثيلها في مراكز القرار والمناصب العليا.

وأعلن الرئيس الباجي قايد السبسي بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة وبذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أغسطس (آب) عام 1956، عن قرارات جديدة أبرزها المساواة في الأجر بين الجنسين ومنح الأم حق الولاية على الأبناء القصر دون الحاجة إلى ترخيص من الأب.

كما دعا السبسي إلى مساعدة المرأة عبر تقديم تسهيلات بنكية وحوافز جبائية للمشاريع الاقتصادية التي تديرها.

وتعتبر تونس نفسها رائدة في المنطقة العربية في مجال منح الحقوق والحريات للمرأة منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، فور حصول تونس على استقلالها عام 1956 والتي تقر مبدأ المساواة بين الجنسين وتمنع تعدد الزوجات وتمنح المرأة حق طلب الطلاق ومنح الجنسية لأبنائها.

وقالت راضية بلحاج زكري عن جمعية التونسيات للبحث حول التنمية  "كانت مجرد إجراءات بسيطة لامست المبادئ العامة، كنا ننتظر أكثر من ذلك وهو مراجعة الفصل 23 من المجلة والذي يمنح رئاسة العائلة للرجل".

وأضافت بلحاج زكري "يجب أن نمضي قدماً في تحديث التشريعات، دستور 2014 لا يزال متقدماً مقارنة بالقوانين الحالية".

وقبل إجراء انتخابات 2014 كانت المرأة أكثر حضوراً من الرجل لدى الناخبين المسجلين إرادياً بنسبة بلغت 50.2%.

وتحتل المرأة التونسية اليوم أكثر من ثلث مقاعد البرلمان بنسبة 31.33 %، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 20 %.