أصدرت المحكمة الجزئية، في جدة، حكمًا بسجن عاملة منزلية فلبينية، لمدة ثمانية أشهر، وإبعادها عن البلاد لقيامها بتهديد مخدومتها، عن طريق إرسال رسائل لها تتضمن صورًا لبناتها، وأرفقت معها كلمات تخويف ووعيد بالإنتقام من بناتها بعمل سحر لهن بعد حصولها على صورهن أثناء فترة عملها بمنزلهن قبل الإستغناء عن خدماتها في شهر رمضان الماضي، ما تسبب في إفزاع المرأة وإقامة دعوى قضائية ضد العاملة.
وعلمت صحيفة "الوطن"، من مصدر قضائي في المحكمة الجزئية، أن المحكمة تلقت الدعوى التي أقامتها المواطنة ضد عاملة منزلية كانت تعمل لديها، قبل أن ترسل إليها صورًا لبناتها وتهددها بسحرهن كنوع من الإنتقام، كما أنها أبلغت الشرطة التي قبضت على العاملة وحققت معها ومن ثم أحالت القضية إلى المحكمة التي عقدت جلسة للنظر فيها، ومن ثم مواجهة المواطنة بالعاملة وإطلاعها على رسائل التهديد التي عثرت الشرطة عليها في جهازها إلى جانب صورتين لبنات مخدومتها.
وأضاف المصدر أنه تبين لناظر القضية وجود صور الفتيات في هاتف العاملة، وبعد سؤالها عن الصور ورسائل التهديد إدعت أنها لا تتقن العربية، فتم إحضار مترجم لها، إلا أنها أنكرت علاقتها بالقضية، وإدعت أن من أرسل الرسائل والصور هي عاملة منزلية أخرى كانت تعمل في منزل المواطنة في شهر رمضان الماضي.
فما كان من ناظر القضية إلا أن وجه بالبحث عن معلومات تخص العاملة الثانية، وأثمر البحث عن عدم تورطها في أي سوابق ولم تجد المحكمة آية أدلة تشير إلى تورطها في قضية التهديد.
 
وإنتهت فصول القضية بتوجيه تهمة التهديد وإفزاع المدعية من قبل العاملة التي عثر على الهاتف الجوال بحوزتها.
وأشار المصدر إلى أن ملف القضية الذي إستقبلته المحكمة يضم عدة دلائل توضح أن العاملة المقبوض عليها متورطة في إرسال رسائل التهديد لمخدومتها إلى جانب العثور على صور بنات المرأة وتخزينها في هاتفها بقصد الإضرار بهن، حيث رأى ناظر القضية أن ما أقدمت عليه المتهمة المذكورة فعل محرم يعاقب عليه القانون، وحكم عليها القاضِ بالسجن لمدة ثمانية أشهر وإبعادها عن البلاد ومصادرة هاتفها، وبعد عرض الحكم عليها من قبل المترجم، إعترضت عليه وذكرت أن ما تضمنه ملف القضية غير صحيح، منكرة إرسال رسائل تهديد إلى المواطنة التي عملت لديها، وأصرت على أن من أرسل تلك الرسائل هي عاملة أخرى كانت تعمل معها في نفس المنزل، على الرغم من إعترافها السابق بأن الهاتف الجوال الذي وجدت فيه الصور يعود إليها.