أكد الأردن ضرورة تنفيذ اجندة عمل "المرأة والسلام والأمن" على أرض الواقع وبالشكل الذي يتناسبُ مع التحديات الجديدة وتحسينا لمستقبل الملايين من النساء والفتيات اللاجئات والنازحات المتضررين من النزاعات.

واشار نائب المندوب الدائم لدى الامم المتحدة، السفير محمود الحمود، اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الامن حول "المرأة والسلم والأمن"، الى الزيادة غير المسبوقة في اعداد النازحين واللاجئين من النساء والفتيات حول العالم ولا سيما في منطقة الشرق الاوسط مؤخرا، نتيجة الصراعات والحروب والتي تنتهك ابسط حقوق النساء والفتيات.

واقترح الأردن أن يقوم مجلس الامن بتفعيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتشمل احالة الجرائم المروعة المرتكبة بحق النازحات واللاجئات اليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم من العاملين على حماية النازحين واللاجئات.

وقال ان الأردن يرى "ان الوقت قد حان للانتهاء من صياغة مشروع اتفاقية "المساءلة الجنائية لمسؤولي الامم المتحدة والخبراء العاملين في بعثات الامم المتحدة" بهدف تنفيذ سياسة عدم التسامح مع مرتكبي تلك الجرائم ممن يوفرون الحماية".

وفيما يتعلق بتجربة الأردن في التعامل اللاجئين، قال الحمود انه و"نتيجة للأزمة السورية يوجد في الأردن ما يزيد عن مليون ونصف لاجئ سوري، منهم 51% من النساء والفتيات حيث يبذل الاردن اقصى الجهود لتوفير مستوياتٍ عليا من الحماية والخدمات للاجئات السوريات على اراضيه بما يتوافق مع اجندة "المرأة والسلام والأمن" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك على الرغم من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والامنية الهائلة الملقاة على كاهل البلاد نتيجة أزمة اللاجئين، والشح المزمن في الموارد المائية والطاقة"ز واستعرض الحمود الخدمات التي يقدمها الأردن للاجئين السوريين كالتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

كما رحب الاردن بتعزيز دور المرأة في عمليات حفظ السلام وفي أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار في عمليات حل النزاعات، حيث حرصت قيادة القوات المسلحة الاردنية على النهوض بدور المرأة العسكرية ليصبح أكثر فاعلية من خلال إشراكها في قوات حفظ السلام والمهام الانسانية الخاصة، اضافة الى تعزيز دور النساء في الخدمات الطبية الملكية عبر المشاركة بالمستشفيات الميدانية في المناطق التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة.

وأضاف أن المرأة العسكرية الاردنية لعبت دوراً كبيراً في عمليات استقبال وحماية ورعاية اللاجئين السوريين، وفي هذا الاطار دعم الأردن مقترح تخصيص ميزانية محددة ضمن ميزانيات بعثات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة لايفاد مستشارين متخصصين بشؤون "حماية المرأة" الى لتشمل كافة البعثات وليس بعضها كما هو الحال الان.