فتحت وزارة العمل الاستقدام للعمالة المنزلية "النسائية" من الهند في الوقت الذي لا يوجد في الهند مكاتب تقبل بتصدير العمالة النسائية حاليا بحجة أنها لم تتلق من وزارة العمل الهندية أية إشارة بالبدء في استقبال الطلبات بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وكان هذا الإجراء مماثلاً لما اتخذته وزارة العمل بشأن فتح الاستقدام من الفلبين في الوقت الذي لم تصدر وزارة العمل الفلبينية قرارها للمكاتب بتصدير العمالة مما تسبب في ارتفاع أعداد التأشيرات وتأخر وصول العمالة آنذاك قبل الإذن بالبدء في تصدير العمالة الذي جاء متأخراً.