أصدر، الأحد، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضنّاوي إشارة بتوقيف زوج معنِّف 48 ساعة، وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي، وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل، بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان زوجها قد احتجزها، وذلك في أول تطبيق للمادة 11 من قانون حماية النساء (المتعلق بحماية النساء من العنف الأسري)، الذي صدر أخيرًا في لبنان.
واتّصل الجيران بالـنجدة بعدما شَهِدوا على العنف المبرّح الذي تعرّضت له الزوجة على يد زوجها، فأُرسلت دورية إلى المكان واصطحبت السيّدة إلى مركز شرطة النهر-الجميزة، حيث تمّ التحقيق في حضور أخصائية اجتماعية من منظمة "كفى"، بناءً على إشارة القاضي بذلك.
وتبيّن، خلال التحقيق، أن الشابة ذات الـ24 من العمر مُحتجزة في المنزل منذ أوّل أيّام زواجها، قبل سنة ونصف السنة، وتتعرّض منذ حينه لجميع أشكال العنف.
وفي تفاصيل القضية, تمّ استدعاء الزوج الذي كان قد غادر المنزل ومعه طفلتهما التي تبلغ 7 أشهر من العمر، فأصدر المدّعي العام القاضي بلال ضنّاوي قرارًا بإعادة الطفلة إلى أمّها وإعادة الاثنتين معًا إلى المنزل، وبتوقيف المعنِّف 48 ساعة، وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي الذي وصّف حالة ريما، وأكّد تعرّضها للضرب المبرّح على رأسها وأنحاء أخرى من جسمها.
وتأسّست منظمة "كفى" العام 2005، بمبادرة من ناشطات في مجال حقوق الإنسان،  وتعمل على مكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال الموجهة ضد النساء والأطفال، من خلال الحث على تعديل واستحداث القوانين وتغيير السياسات والممارسات، وتمكين النساء والأطفال.
وتُركّز في عملها على  العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي بالأطفال، واستغلال النساء والاتجار فيهن.