حكمت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة على مقيمة نيجيرية امتهنت توليد النساء بطريقة غير نظامية بالسجن مدة أربعة أشهر مع مصادرة الأدوات الطبية المضبوطة، وصادق الاستئناف على الحكم.  

وتشير التفاصيل إلى رفع المدعي العام على المقيمة من الجنسية النيجيرية دعوى في المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة يتهمها بمهنة توليد وإجهاض النساء بطريقة غير نظامية بغرض الكسب المادي، وأوضح أنه وردت معلومات عن قيامها بعمليات التوليد والإجهاض بطريقة غير نظامية، فتم طلب الإذن من الجهات الرسمية لتفتيش منزلها، فتمت الموافقة على ذلك، فوجد في بيتها عدد من الأدوات الطبية الموصوفة في الدعوى، كما اعترفت المقيمة أمام الفرقة القابضة بأنها تقوم بالتوليد الفقراء، وطلب المدعي العام من المحكمة تعزيرها لقاء ذلك ومصادرة الأدوات والأجهزة الطبية والمبلغ المالي.

وأنكرت المقيمة ما جاء بدعوى المدعي العام وقالت إنها تقوم بتوليد الفقراء الذين لا يحملون إثباتات وأحضرت شاهدا وشاهدتين شهدوا لها أمام المحكمة أنها تقوم بتوليد الفقراء.

وأكدت المحكمة أنها لم يثبت لديها إدانة المقيمة بالقيام بعمليات الإجهاض فأصدرت عليها حكماً تعزيرياً بالسجن أربعة أشهر ومصادرة الأدوات الطبية المضبوطة والتصرف بها حسب الأنظمة والتعليمات لقاء إدانتها بتوليد النساء بطريقة غير نظامية، وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتها وقدره خمسمائة وعشرون ريالًا لعدم ثبوت كونه حصيلة عمليات توليد ولأن الأصل أن ما بحوزة الإنسان ملك له وصادق الاستئناف على الحكم.