كشف مصدر في  رئاسة مجلس الوزراء على تفاصيل نص مشروع المرسوم الذي وافقت عليه الحكومة بتقسيم جامعة دمشق وتحديد عدد الكليات التي ستكون في جامعة دمشق الأولى وتلك التي ستكون في جامعة دمشق الثانية، وبموجب ذلك سيصبح عدد الكليات في الجامعة الأولى 20 وستخصص بـ 1049 من أعضاء الهيئة التدريسية، و314 معيدًا، وفي الجامعة الثانية 22، و646 عضوًا تدريسيًا، و252 معيدًا.

ويبلغ عدد الكليات و المعاهد العليا و التقنية التابعة لجامعة دمشق 55 كلية ومعهدًا تتوزّع على محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا و السويداء و القنيطرة، وبلغ عدد الطلاب المسجلين في جامعة دمشق 411753 طالبًا، وبهذا العدد الكبير  فإن الجامعة قد بلغت من حيث عدد الكليات و المعاهد و الطلاب درجة تفوق الحجم الطبيعي لها، إضافة إلى انتشار الكليات والمعاهد على 5 محافظات، وهذا يؤثّر سلبًا على كفاءة تأدية المهام الأكاديمية و الإدارية و البحثية، ولمعالجة ذلك لابد من تقسيم الجامعة وإزالة حالة التضخم العددي فيها وتخفيف العبء الإداري وزيادة فعالية الإدارة الجامعية وزيادة المردود العلمي و المالي و الإداري و تأمين عدالة الإنفاق على الكليات إلى جانب تأمين المرونة في تطبيق الأنظمة الجامعية ضمن الجامعة .

ويأتي توجّه الحكومة لتقسيم جامعة دمشق التي تعد بين أكبر 5 جامعات على مستوى العالم، تجسيداً للحالة التطويرية بإعادة الهيكليات وتنظيم المؤسسات بما يرفع من مستوى أدائها و يجعلها أكثر فاعلية وقيمة ما سيساعد في إعادة تنظيمها وتخفيف الأعباء الإدارية في ظل الارتفاع الكبير لعدد طلاب الجامعة الأعرق في سورية، حيث أن إعادة تنظيمها بهذا الشكل سيحسّن من مستوى الخدمات الإدارية و يجعلها أكثر مرونة ويعطي فرصة أفضل لرفع مستوى الكادر، علما أن تقسيم جامعة دمشق مطروح منذ سنوات، وجاء القرار في إطار توجّه الحكومة لعدم تجميد الملفات المهمّة مزيدًا من الوقت وترحيلها إلى الأمام.