الدكتور محمد بن سيف الكواري

تستضيف دولة قطر "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر القادم بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم والتقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" بالدوحة هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي، لافتا إلى أن عقد المنتدى يتزامن مع الاهتمام الدولي الكبير بجعل التقييس في خدمة المجال التعليمي.

ونوه الدكتور الكواري في تصريح خاص أدلى به اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، بأن المجلس الدولي للتقييس أصبح يدرك الدور المهم والحيوي الذي يمكن أن يقوم به التقييس في تعزيز المنظومة التعليمية والتربوية في العالم بحيث تصبح المقاييس واللوائح الفنية والمواصفات القياسية جزءا من العملية التعليمية والنظام التعليمي في المستقبل.ولفت إلى أن من شأن منتدى الدوحة تزويد الطلبة بثقافة جديدة حول كيفية التعامل مع المقاييس في جميع مناحي الحياة وبخاصة في المجال التعليمي.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن جودة التعليم التي يتحدث عنها الجميع منبعها وبداياتها تأتي من التقييس كونه يعطي صفة جديدة لهذه الجودة، موضحا أن العالم أصبح ينظر للتعليم ليس بمعناه التقليدي وإنما التعليم المبني على الجودة مما جعل القطاع التعليمي يهتم كثيرا بوضع مواصفات ومعايير لأنظمة الجودة في التعليم.وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى من الخبراء والعلماء والمختصين من داخل قطر وخارجها سيسلطون الضوء على موضوع الجودة المبنية على التقييس في التعليم، ويتبادلون الرؤى والأفكار بشأن سبل تعزيز عملية التقييس في التعليم والجودة في التعليم.

وبين الدكتور الكواري، في ختام تصريحه لـ قنا، أن موضوع التقييس في التعليم هو مجال جديد وحديث على مستوى الخليج والمنطقة العربية ، مبينا أنه من هذا المنطلق تجيء أهمية منتدى الدوحة لتدارس ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بالتقييس في التعليم.من ناحيته، قال سعادة الدكتور نبيل بن آمين الملا ، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المنتدى يأتي إيمانا بأهمية التكامل مع القطاع التعليمي بما يعزز نشر مفهوم التقييس، ونظرا للدور المحوري الذي يشغله قطاع التعليم بكافة مراحله في بناء المجتمع.

وأشار الدكتور الملا في تصريح صحفي، لما للتقييس بنشاطاته المختلفة من أثر فاعل في حماية المستهلك وتسهيل التبادل التجاري العالمي والإقليمي وكذلك دعم الاقتصاد الوطني، مما جعله يحوز على دعم كبير من مختلف الحكومات والجهات الصناعية والتجارية، بحيث أصبح مفهوم التقييس في التعليم ضرورة ملحة على كل فرد في المجتمع وعنصرا أساسيا لرفاهية وتقدم المجتمع وحافزا للطلاب والطالبات يضاف إلى مؤهلاتهم التي تساعدهم على شغل الوظائف الحيوية الهامة.
 وأضاف الدكتور نبيل بن آمين الملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحه أن "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" بالدوحة والذي تقدمه نخبة من الخبراء في العالم، يهدف إلى التعريف بأهمية التقييس في مجال التعليم والاطلاع على التجارب الناجحة للجهات الرائدة في هذا المجال في أمريكا وبريطانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وتركيا وإندونيسيا، وغيرها من الجهات ذات العلاقة دوليا وإقليميا، وتقديم مقترحات ومبادرات يمكن تنفيذها على مستوى الدول الأعضاء بما يدعم تضمين التقييس في المناهج التعليمية وبما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

وبين أن المنتدى يمثل فرصة عظيمة لبناء شبكة علاقات مشتركة للتعارف والتواصل بين الجهات ذات الاهتمام المشترك بموضوع التقييس في التعليم ومن أهمها أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في الدول الأعضاء، قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهات البحثية في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وزارات التربية والتعليم، ومسؤولي المؤسسات التعليمية بمختلف المراحل

.يشار إلى أن المنتدى يعقد تحت رعاية السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، ويفتتحه الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم.وتأتي استضافة دولة قطر لمثل هذا المنتدى في إطار حرص واهتمام وزارة البيئة بالجانب التعليمي في ضوء اختصاصات الوزارة والقطاعات التابعة لها سعيا منها لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 واهتمام الدولة بالتعليم وهو ما تأكد جليا في تقرير التنافسية العالمي للتعليم الذي يعده ويصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف بسويسرا.وقد أكد التقرير المذكور، أن دولة قطر حققت المركز الرابع في جودة التعليم لتحتفظ بموقعها المتميز وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية للعام السابق، مما يفتح المجال لمزيد من التحسن في بقية المؤشرات التعليمية في المستقبل القريب.