أرجع نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني ضعف جودة التعليم في المملكة إلى ستة عوامل، لخصها في تعقد النظام التعليمي، وعدم وجود رؤية واضحة حيال التعليم، وأيضا غياب المهنية في البرامج التطويرية وإصلاح التعليم، وعدم الاستقرار في تطوير التعليم لكون التعليم يمر بتغييرات عدة مع كل وزير، إضافة إلى عدم استمرارية البرامج التطويرية السابقة حيث يتم تصميم برامج تكلف مئات الملايين ومن ثم يأتي وزير بفكر جديد وينسف كل الجهود السابقة، وأخيرا ضعف الكفايات لدى المعلمين.

وذكر الشمراني  جودة التعليم العام في أي دولة تستند على عدد من العوامل من أهمها: السياسة التعليمية والمعلم والمنهج والبيئة التعليمية، فبعض الدول تحتاج العمل على عامل واحد، ودول أخرى تحتاج العمل على أكثر من عامل، بينما نحن في المملكة نحتاج العمل على جميع هذه العوامل، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بدور الأسرة والمجتمع ومشاركتها في التعليم لتطوير التعليم ورفع جودته كبيرة ولكنها ليست صعبة، في ظل وجود الإمكانات المالية والبشرية.

وأضاف الشمراني أنه ينبغي ترتيب الأولويات عند النظر في رفع جودة التعليم العام وتحسين أداء مخرجاته، وقد تكون تلك الأولويات أهمها خمسة عناصر، هي: تحديد الرؤية والغرض الأساس من مراحل التعليم العام بوضوح حيث يسعى الجميع لتحقيقها، التركيز على المعلم إعدادا وتطويرا، باعتباره العنصر البشري الرئيس في تحسين أداء النظام التعليمي وكفايته يأتي بدرجة عالية من الأهمية.

وأوضح الشمراني أن المعلم عامل أساس في المساهمة في التنمية الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقال "التنمية الاقتصادية في وقتنا الحاضر والتوجه الذي تتبناه المملكة في برنامج التحول الوطني من التركيز على التنمية البشرية والاقتصاد المبني على المعرفة إنتاجا واستخداما، يبدأ من غرفة الفصل المدرسي الذي يديره المعلم لبناء العقول المنتجة، وتخريج جيل ناجح منتج مساهم بفاعلية في تنمية الوطن اقتصاديا واجتماعيا".

وأضاف أنه من الأهمية أيضا بناء إطار مرجعي وطني يحدد معايير مناهج التعليم ويترجم رؤية القيادة والشعب لمستقبل الوطن الطموح، ويقود طلابنا إلى اكتساب المهارات التي تمكنهم من المنافسة محليا وعالميا وتضمن لهم القدر الكافي من النجاح في الحياة والتعليم المستقبلي والتعلم المستمر والتعايش مع الآخرين بهوية واضحة وثوابت أصيلة، ويأتي بعد ذلك توفير البيئة المناسبة نفسيا وصحيا للتعلم. وشدد على أن هذه العوامل الأربعة بحاجة مستمرة إلى التقويم الذي يوضح مدى التقدم الذي يحرزه التعليم لدينا نتيجة تطبيق تلك الإصلاحات التطويرية، فالتقويم لنظام التعليم هو مفتاح ومدخل رئيس تتبناه جميع الدول المتقدمة تعليميا والتي تحتل المراكز الأولى في التصنيفات العالمية. والأهم من وجود نظام تقويم متكامل لعناصر التعليم المختلفة هو الاستفادة من نتائجه وتطبيق توصياته.