تعتزم وزارة التعليم تطبيق خطة لتطوير قطاع التعليم الأهلي، ليكون مساندًا للتعليم الحكومي العام، ويخفف العبء عنه، وتتضمن الخطة عمل تطوير جوهري، يشمل جميع النواحي في هذا القطاع الحيوي للنهوض به وإيجاد مخرجات مؤهلة لتلبي احتياج سوق العمل الذي يشهد تطويرًا بشكل مستمر، حيث سيتم تشييد المدارس وفق أحدث وأجود معايير البناء المدرسي، كما سيتم التركيز على رفع جودة التعليم من خلال توفير الأدوات والوسائل التي تسهم في تأهيل ورفع قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات، أيضًا ستتم إعادة النظر في طرق وأساليب التدريس المتبعة وتحسينها بشكل جيد.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عمر العامر "ستتم دراسة قطاع التعليم من قبل كبرى الشركات العالمية» مجموعة بوسطن الاستشارية BCG" وهي الشركة التي أوكلت لها مهام عمل الدراسة، وحددت لاستكمالها 3 أشهر، ليتم رفعها إلى وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، ثم بعد ذلك يتم عمل تقييم على واقع القطاع وجمع المعلومات لاتخاذ الحلول المقترحة للنهوض بقطاع التعليم الأهلي على مستوى كل مناطق المملكة.

وأضاف العامر إن اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية اجتمعت مؤخرًا، بمكتب وكيل وزارة التعليم الأهلي في الرياض الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مع مجموعة بوسطن الاستشارية BCG، وقد جرت مناقشةً الوضع الحالي للتعليم الأهلي، حيث تم وضع العديد من الأهداف لتحقيقها، والبدء في دراسة واقع القطاع". ولفت العامر إلى أن التعليم الأهلي لم يحقق من أهدافه أكثر من 11% منذ عام 1415هـ وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي حضره كبار المستثمرين يأتي بعد قرار موافقة وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لإجراء دراسات تدعم القطاع. يذكر أن الشركة تقدم استشارات إدارية عالمية بمجمل عدد مكاتبها الواقعة في 42 دولة، وتعرف على أنها واحدة من أرفع الشركات الاستشارية مستوى في العالم، كما ولها العديد من التجارب الناجحة في بعض دول الخليج.