اشتكى عدد من المستثمرات من صاحبات المنشآت الصغيرة والناشئة في قطاع التعليم من آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب. وأضفن أن الجهات المعنية المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يراعوا وضع بعض المدارس الأهلية الصغيرة والناشئة المتخصصة في مراحل الحضانة والروضة والتمهيدي؛ حيث انعكس سلباً عليها لعدم قدرتها على تنفيذ القرار في ظل احتياجها الدائم للدعم والمساندة لكي تقف على أقدامها وتنهض لتحقق الأهداف التربوية. وقالت المستثمرة خلود الدوسري: سعدت مع مجموعة من المستثمرات من صاحبات المنشآت الصغيرة بالأمر السامي المتضمن وضع حد أدنى للراتب ليبدأ ب 5000 ريال مضافاً إليها بدل النقل ومساهمة صندوق الموارد البشرية ب 50% من الراتب الأساسي لما لهذا القرار من أثر إيجابي في نفوس المعلمين والمعلمات ليصبح هناك استقرار وظيفي لهم، لكن الجهات المعنية المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يراعوا وضع بعض المدارس الأهلية الصغيرة والناشئة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة لكي تقف على أقدامها وتنهض لتحقق الأهداف التربوية. واضافت: الدولة لم تأل جهداً في دعم المشاريع الصغيرة والناشئة والمتوسطة لرفع المستوى الاقتصادي والقضاء على البطالة، لكن أسلوب تنفيذ القرار حطم آمال هذه المؤسسات وعرقل مسيرتها للتقدم والتطور. وبينت أن مساواة المنشآت الصغيرة والمبتدئة مع المدارس الكبيرة كانت خاطئة فالصغيرة تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي وتعليمي؛ حيث إن دخل المنشأة الصغيرة من الصعب أن يغطي رواتب المعلمات اللاتي يتقاضين 3100 ريال والتأمينات 11% عن كل معلمة وقسط بنك التسليف الذي يطلب 20 ألف ريال شهريًا وإيجار المبنى والمصاريف التعليمية و الإدارية الأخرى.