اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، الدورة التخصصية الأولى في مهارات التحقيق الإداري التي نظمها لصالح عدد من منتسبي المجلس الأعلى التعليم، خلال الفترة من 26 إلى 29 الجاري، وذلك بحضور السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والسيد محمد اسكندر القاضي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم.

وبهذه المناسبة أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عن سعادته بتنظيم هذه الدورة التي تؤسس لشراكة علمية وتدريبية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للتعليم، متمنيا خروج المتدربين بالمهارات القانونية الضرورية لأداء عملهم، وأن تكون هذه الدورة قد أثرت معارفهم وآليات عملهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية والإدارية.

كما أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن سعادتها بتنظيم هذه الدورة التخصصية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، وتقدمت بالشكر للموظفين المشاركين والمحاضرين والمشرفين الذين أسهموا في نجاح هذه الدورة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية والفنية.

وأضافت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة ثمرة تعاون بناء بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم لتعزيز المهارات المعرفية والقانونية للكوادر البشرية وستتبعها دورة تخصصية أخرى لمنتسبي المجلس منتصف شهر نوفمبر القادم في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية.

ومن جانبهم ثمن المشاركون في الدورة النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة وما قدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم في المجلس.

وقد تعرف المتدربون خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري والتعرف على سلطات المحقق والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري.

ولتحقيق هذه الغايات تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، ويتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق.يذكر أنه شارك بالدورة نحو 20 متدربا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم.