الرياض – العرب اليوم
ألزمت إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في الإدارات العامة للتعليم بالمناطق والمحافظات جميع المدارس الأهلية والأجنبية بصياغة عقد مفصل بين المدرسة الأهلية أو الأجنبية وولي أمر الطالب يوضح العلاقة بين الطرفين ماليا وتعليميا منعا لارتفاع الرسوم الدراسية.
كما ألزمت معلمات المدارس الأهلية بالتدريب لضمان تحقيق الجودة بالمدارس، بالإضافة لإلزام المدارس الأهلية والأجنبية بإعداد ملف خاص بصندوق الموارد البشرية في المدرسة شاملا طلبات الدعم وبيانات الفواتير الشهرية وبيانات المعلمات لمراقبة تطبيق القرار الملكي الذي نص على دعم المعلمات والمعلمين من صندوق الموارد البشرية.
وكشفت مديرة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم حائل نورة العقلاء أن العقد المفصل بين المدرسة وولي الأمر يوضح العلاقة بين الطرفين وتفعيل الرسائل النصية لغياب وتأخر الطالبات وتبادل الزيارات بين المدارس الأهلية والأجنبية والمدارس الحكومية المتميزة والالتزام بالجودة الشاملة في مجال العمل وتوثيقها وتطبيق اللوائح المنظمة للمقاصف المدرسية وتزويد إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمنجزات المدرسة ومشاركاتها في المناسبات الدولية والمحلية، واطلاع المالك على التعاميم واللوائح والأنظمة الواردة من جهات الاختصاص والالتزام بالمعيار العددي لمعلمات رياض الأطفال، وبتوفير الوجبات الغذائية المطابقة لما ورد في لائحة المقاصف المدرسية والالتزام بتطبيق ضوابط المرشحات للعمل بالمدارس والمعاهد من السعوديات وغير السعوديات وإعداد ملف خاص بصندوق الموارد البشرية في المدرسة شاملا طلبات الدعم وبيانات الفواتير الشهرية وبيانات المعلمات والتواصل مباشرة مع مسؤولات إدارة التعليم الأهلي والأجنبي.