تبعا لورود عديد الشكاوى فيما يتّصل خاصة بصيغ التعامل مع ملفّ تسديد الشغورات الظرفية ب المدارس الابتدائية التونسية  والإعدادية والمعاهد، أعلمت وزارة التربية أنّ وزير التربية كلّف التفقدّية العامة الإدارية والمالية بإنجاز جملة من المهام الرقابية ومهام البحث بغاية التدقيق في حسن توظيف الإطار البشري وفقا للتراتيب القانونية والإجراءات المعتمدة في الغرض.وفي بلاغ للوزارة اليوم، أعلنت أن إحدى هذه المهام المنجزة ب المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد قد أسفرت على الوقوف على جملة من الإخلالات منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، واتخذت الوزارة على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين، كما قامت المصالح المعنيّة بالوزارة برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.

وتابع البلاغ ''يتواصل عمل الوزارة ضمن نفس التوجّه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر، سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره، غايتها في ذلك حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي، وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها''.

قد يهمك ايضا 

وزارة التربية تعتمد إطارا مرجعيا تونسيا للغات مع بداية سنة 2022

التعليم الثانوي يوضح نقص ب400 أستاذ في عملية مراقبة إمتحان الباكالوريا في منوبة التونسية