انسحب توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها الوطني إلى التعليمي، إذ أكدت مصادر في التخطيط التربوي في وزارة التعليم أن هناك نية لدى الوزارة في تعديل ما اصطلح عليه بـ"الأنماط الاستهلاكية"، لمنهج الرياضيات في الصفوف الابتدائية. 
وأوضحت مصادر الوزارة بأن معيار "التربية الاستهلاكية"، الوارد في مضمون مادة الرياضيات، وبخاصة في الصفوف الأولية الدنيا "الأول والثاني والثالث الابتدائي"، مرتفع إلى مستويات قياسية، وقائمة على مبدأ الشراء والتبضع، لا على مبدأ الادخار. 
وذهبت المصادر إلى وجود توجه لإجراء تغيير عام على مناهج الرياضيات، وتحديدا في خانة تجفيف منابع "الاستهلاك"، الذي يتربى عليه الطلاب والطالبات على مختلف مستويات التعليم العام، وبخاصة المرحلة الابتدائية. 
وذكر بأن التعديل - لم يخضع للموافقات الرسمية بعد - جاء بعد دراسة مقارنة شاملة، شملت عددا من الدول المتقدمة من بينها اليابان، إضافة إلى توصيات خبراء ومعلمي الرياضيات، ومتخصصين في التنمية الاقتصادية، الذين شددوا على ضرورة إعادة هيكلة زاوية التربية الاستهلاكية في مضمون المنهج الدراسي الأكاديمي. 
وأفصحت مصادر بأن الرؤية العامة لمنهج الرياضيات الحالي في الصفوف الابتدائية على وجه الخصوص، قائمة بنسب كبيرة تجاوزت الـ65 %، في العمليات الحسابية على الاستهلاك، وهو ما يؤثر في صياغة منظومة ذلك على الأطفال منذ سن مبكرة، ما يعني تخريج جيل غير قادر على التخطيط المالي على المستوى الشخصي. 
وذكر خبير تنمية مفاهيم الرياضيات الدكتور سالم العباد بأن طبيعة المحتوى العام لمناهج الرياضيات لا يتماشى مع الأسس الحديثة للمملكة، وبخاصة في عملية تقييم "الرفاهية الاستهلاكية غير المنضبطة". 
وطالب العباد، وهو مدير لموقع تعليمي معني بتطوير مهارات معلمي الرياضيات، الوزارة ممثلة في وكالة المناهج والبرامج التربوية بعقد ملتقى عام على مستوى المملكة، لأخذ الاعتبارات التطويرية للمنهج الدراسي وإسقاط الأهداف الاقتصادية للبلاد على طبيعة ما يقدم للأطفال.