بحثت لجنة التعليم التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر، خلال اجتماعها السابع للعام الجاري عدة موضوعات مهمة تخص القطاع التعليمي الخاص.

وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، في كلمة له خلال الاجتماع السابع للجنة الذي عقد بمقر الغرفة، إن دور اللجنة أصبح يشار إليه بالبنان وأصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة.

وأكد ابن طوار أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، مشيرا إلى أنهم شركاء فاعلون في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 ويقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة.

وتناول الاجتماع بحث الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المستثمر الأجنبي في التعليم الخاص، والرسوم المدرسية بجانب متابعة إنجازات الفرق المشكلة داخل اللجنة، وطرح ما قامت به خلال الفترة الأخيرة.وقدم فريق المشاريع فكرة إنشاء شركة مساهمة قطرية تضم أصحاب المدراس الخاصة وعدد من المواطنين، وذلك لإنشاء شركة تعنى بأنشطة العملية التعليمية مثل استقطاب المدراس الأجنبية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، نظراً للتوجه الحالي بفتح المجال بدخول مدارس أجنبية مما يعني خروج أرباحها خارج البلاد ولا يستفاد منها داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأثر الهوية واللغة والدين.واتفق الحضور على أهمية دعم الدولة لهذه الفكرة وتبنيها لتطوير العملية التعليمية ولدعم المستثمر القطري، حيث قررت اللجنة أن يقوم فريق المشاريع بعمل دراسة مفصلة عن الفكرة وعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم.

كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المعوقات التي تعرقل الاعتماد الأكاديمي للمدارس ولعل أرزها طول فترة الانتظار لدخول الاعتماد والتي تصل إلى 18 شهراً، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لإعادة النظر في فترة الاعتماد لتصل إلى عام دراسي فقط، مع تركيز الاعتماد على معايير الكفاءة التعليمية ونتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وغيرها من المعايير الموضوعية المتبعة عند اعتماد المدارس أكاديميا. وبشأن الرسوم المدرسية فقد تقدمت اللجنة بدراسة الرسوم إلى السيد محمد عبد الواحد علي الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وستقوم بإرسال كتاب لسعادته بشأن التوجيه بسرعة إصدار قانون الرسوم المدرسية وتسليم الكوبونات .

وناقشت اللجنة أيضا تعرض أصحاب المدراس الخاصة لحملات إعلامية وتحامل من جانب بعض الصحف وتعميم حالات فردية على جميع المدارس، مما أعطى صورة مشوشة وغير حقيقية عن أصحاب المدارس الخاصة.وبهذا الصدد اقترحت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع رؤساء الصحف ورؤساء قسمي (التحقيقات والاقتصادي) لوضع إطار تفاهمي يضمن إظهار الصورة بشكل صحيح وحقيقي للمواطن عن أصحاب المدراس الخاصة، وكذلك نشر أخبار المدارس الخاصة بالصحف حتى يلمس القارئ العادي دورها عن قرب وبشفافية كاملة.كما تناول الاجتماع مناقشة الدراسة الميدانية التي تجريها اللجنة حول معوقات قطاع التعليم الخاص بدولة قطر، حيث قام فريق الدراسات خلال الاجتماع بعرض ملخص لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والمقترحات والآراء التي قدمتها المدارس (عينة الدراسة) للتغلب على المعوقات المختلفة. وقررت اللجنة عرض ما تم عمله في التحليل الإحصائي للمكونات الفرعية لكل متغير مستقل وعلاقته بأسئلة الاستبانة ليتعرف أعضاء اللجنة على نتائج التحليل المعمق للدراسة نظراً لأهميتها، كما تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة عند مخاطبة الجهات الرسمية في اجتماعات اللجنة معها حيث إنها تعد أول دراسة قطرية في هذا الشأن.