ألقى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في مقر اليونسكو في باريس اليوم كلمة خلال مناقشة الجمعية العمومية لليونسكو إعلان انشيون للتعليم بحلول عام 2030 والذي يدعو للتعليم الجيد المنصف والشامل والتعلُّم مدى الحياة للجميع.

وأكد الدكتور الذنيبات، ان اعتماد اعلان انشيون 2030 كخارطة طريق للتعليم للجميع مدى الحياة، يعتبر خطوة ايجابية للإنسانية جمعاء ويرتب علينا مسؤوليات كبيرة، مبينا أن صياغة البيان وتحديد أهداف التربية لعام 2030 لا تكفي وحدها ولا تمكننا من مواجهة التحديات الكبيرة التي تتخطى الحدود الجغرافية اقليمياً ودولياً.

وقال ان الكثير من الممارسات والأنظمة التربوية في العالم تحتاج إلى إعادة صياغة وتوجيه وفق برامج قابلة للتطبيق تبني في عقول أجيال المستقبل مفاهيم العدالة والمساواة والتسامح والعيش المشترك وتعمل على نبذ العنف والتطرف والكراهية بين أبناء البشر دون تفريق على أساس العرق والجنس والدين وبما يبني مفاهيم الأمن والسلام في عقولهم.

ودعا إلى أهمية إيجاد فهم مشترك من الجميع لحق الإنسان في الحياة الكريمة والتعليم الذي يعتبر مفتاح التنمية والسلام والتعايش والمبادرة بتنفيذ هذه المبادئ ، مبينا أن الأردن قطع شوطاً لا بأس به من مبادئ هذا الاعلان من خلال تطوير مفاهيم الشفافية والمساءلة ومعايير جودة التعليم وبناء مفهوم المواطنية ومحاربة أفكار التطرف والعنف بغض النظر عن مصدرها.

وطبق الأردن بحسب الذنيبات مفهوم التعليم للجميع وفتح أبواب المدارس لأبناء اللاجئين من سوريين وعراقيين وفلسطينيين وغيرهم، مبيناً أن مدارسنا العامة استقبلت أكثر من 200 ألف طالب من 85 جنسية في العالم يجلسون مع الطلبة الأردنيين بنفس المدارس ويتلقون نفس جودة التعليم دون تمييز ودون تحميلهم أي كلف مالية رغم شح الموارد.

وأكد تأييد الأردن لإعلان انشيون، فيما دعا الدول ذات الوفر والمنظمات الدولية المبادرة بمساهماتها لتطبيق برامج التعليم للتنمية المستدامة وأخذ التدابير اللازمة لتصبح هذه البرامج واقعاً عملياً في حياة الشعوب والدول.

يذكر أن المنتدى العالمي للتربية والذي عقد في مدينة إنشيون في جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 19-22  أيار الماضي، وشارك فيه 1600 شخص من 160 بلداً ناقشوا رؤية جديدة للتعليم للسنوات ال 15 المقبلة .

وصدر المنتدى إعلان إنشيون للتعليم بحلول عام 2030، والذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.