أظهرت دراسة ألمانية أن مواطنى ألمانيا على وشك مواجهة موجة جديدة من زيادة الرسوم وخفض الخدمات العامة من قبل المجالس البلدية. وحسب الدراسة، التى أعلنت نتيجتها الأربعاء، فى برلين فإن ربع مجالس المدن والبلديات الألمانية تعتزم خلال العامين المقبلين زيادة رسوم الخدمات العامة وزيادة الضرائب مع خفض هذه الخدمات.

وقالت شركة أرنست أند يانج، التى أعدت الدراسة: إن واحدا من كل أربعة من مجالس المدن الألمانية يعتزم زيادة رسوم رياض الأطفال ومدارس اليوم الكامل. ومن المنتظر أيضًا حسب الدراسة أن ترتفع الضريبة العقارية والضريبة على اقتناء الكلاب.

كما يخطط حسب الدراسة واحد من بين كل ثلاثة مجالس بلدية لخفض عدد من الخدمات العامة أو وقفها تمامًا مثل إضاءة الشوارع وخدمات المكتبات العامة وخدمات رعاية المسنين والأطفال.

وجاء فى الدراسة أن "الرسوم ستواصل ارتفاعها، وليس هناك فى الأفق نهاية لهذا الارتفاع".