تبدأ لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي الأسبوع المقبل، مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال محور التوطين وجذب المعيدين المواطنين للتدريس بالجامعات الحكومية. وقالت الدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة لـــ"البيان": إن اللجنة أنهت محور مناقشة سياسة التعليم العالي مع ممثلي عدد من الجامعات، وسياسة الوزارة في مجال البحث العلمي، وأعدت تقريرها بهذا الشأن لمناقشته في جلسة عامة، وسوف تشرع في مناقشة محاور أخرى، تتعلق بمسألة استقطاب المواطنين إلى هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والمعيدين المواطنين، وجذبهم إلى هذه المهنة والبيئة الملائمة لهذه العملية لجعلها بيئة جاذبة لهم، إضافة إلى مناقشة لغة التدريس في هذه الجامعات، إلى جانب المناهج الدراسية والبيئة التعليمية. ونوهت بأنه وفقاً لخطة اللجنة في مناقشة هذا المحور الهام في التعليم العالي سوف يتم الانتهاء من مناقشته وإعداد تقرير خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي. وأوضحت الدكتورة البحر أن هناك ملاحظات حول غياب اللغة العربية في التعليم العالي، إلى جانب أن أغلبية الأساتذة من المعلمين الأجانب، وهم غير ناطقين باللغة العربية. وأشارت إلى أن اللجنة انتهت في وقت سابق من إعداد تقريرها بشأن سياسة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول اللغة العربية، ومن تقريرها حول سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين.