أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أن الوزارة وضعت مقاييس محددة للمعلمين المعارين من الدول العربية، بغض النظر عن الجنسية، وهي معايير تتعلق بالمهنية البحتة من دون أي اعتبارات أخرى، موضحاً أن مدارس الإمارات تمثل الوجهة المفضلة للآلاف من المعلمين العرب، وأن قوائم المتقدمين سنوياً تشير إلى ذلك. وأضاف السويدي في تصريحات لـ"البيان" أن الوزارة شددت من خلال معاييرها على اختيار الكادر التعليمي، وأعطت الأولوية للمواطنين وحملة الماجستير والدكتوراه، وذلك لضمان تحقيق الطفرة التعليمية التي تسعى إليها الوزارة، حيث أصبح أساس اختيار المعلمين وبخاصة الوافدين منهم، تتطلب حصولهم على شهادات جامعية من كلية التربية، بتقدير عام لا يقل عن جيد، مع إجادة مهارات الحاسب الآلي. وتابع أن الوزارة تسعى للاستفادة من تلك الخبرات في العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة لها، وكذلك المزايا الوظيفية التي تستقطبها للعمل في الدولة. وأوضح السويدي، أن الوزارة أدخلت الكفاءات السلوكية والفنية ضمن بطاقة تقييم المعلم المرشح للتدريس، و تتضمن الكفاءات السلوكية التواصل ومهارات الاتصال، والعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على خدمة العملاء، التي تشمل القدرة على فهم احتياجات الطلاب كعملاء، وتقبل ملاحظات الآخرين بمودة وبهجة والقدرة على إرضاء الآخرين في المجتمع المدرسي، إضافة إلى القدرة على منح خدمات عالمية بمهنية، أما الكفاءات الفنية فتتمثل في تمكن المعلم أو المعلمة من المادة التخصصية، وقدرته على الإلمام بمادة التخصص، وتقديم مادته بلغة سليمة ومبسطة.كما تشمل الكفاءات الفنية الأساليب والتقنيات التعليمية والتربوية والتخطيط والتنفيذ وقدرته على وضع خطط علاجية لرعاية الموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التقويم والتطوير وتشمل قدرته على التنوع في أساليب التقييم والتقويم، وتشجيع الطلاب على استخدام التقييم الذاتي، والقدرة على تقديم توضيحات عادلة ومناسبة للتقديرات الممنوحة للطلاب وذكر أن الوزارة عينت هذا العام 90% من احتياجاتها من المعلمين مواطنين، وإعارة 10% من تخصصات العلوم والرياضيات من المملكة الاردنية الهاشمية، إذ بدأت الوزارة عمليات التعيينات على مرحلتين، أولاهما اختبار المرشحين من المواطنين، ومن ثم المرحلة الثانية لتغطية الاحتياجات لسد الشواغر من الجنسيات الأخرى المتقدمة في مختلف التخصصات العلمية من قوائم المتقدمين. ولفت السويدي إلى أن التوجه المهم حالياً هو توطين الوظائف الإدارية والفنية، إلى جانب المعلمين، حيث تعمل الوزارة حاليا على توفير فرص عمل للمعلمين والمعلمات المواطنات في كل المناطق التعليمية.