ينفذ الباحثون في مركز الابتكار التقني لتقنيات الراديو والضوئيات في جامعة الملك سعود بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حاليا أربعة مشاريع بحثية متطورة لخدمة التنمية الوطنية؛ تتمثل في تصميم تطبيق على الجوالات الذكية لاكتشاف نوبات الصرع قبل حدوثها.

ويعمل هذا التطبيق على تحديث بيانات المريض المتوفرة لدى مقدمي الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام الإنترنت للإطلاع عليها لاحقاً، وقام الباحثون في المركز بعمل هذا التطبيق والحصول على إشارات من خوذة يلبسها المريض أثناء قيامه بنشاط مثل قيادة المركبة، حيث تتضمن الخوذة حساسات تلتقط الإشارات الكهربائية العصبية من دماغ المريض، وإرسالها إلى جوال المريض عن طريق البلوتوث، ومن ثم يقوم الجوال من خلال التطبيق بتحليل البيانات التي حصل عليها، وفي حالة وصول البيانات لمنطقة الخطر المُحددة سلفاً، يقوم الجوال بإرسال رسائل تنبيهية إلى مقدمي الرعاية الصحية أو أي طرف آخر لاتخاذ اللازم.

وفي مشروع آخر بَنى الباحثون هوائيات لنظام تصوير باستخدام الموجات المليمترية للكشف الأمني في المنشآت المدنية والعسكرية عن طريق كشف وتصوير الأجسام المعدنية وغير المعدنية والمخبأة تحت الملابس، حيث يستخدم النظام في الكشف عن العديد من المواد المختلفة كالأسلحة، والأسلحة البيضاء، والمتفجرات، والعبوات الناسفة، والسوائل، وغيرها، ويتميز النظام بأنه لا يصدر عنه انبعاثات ضارة، بالإضافة إلى أنه لا ينتهك خصوصية الأشخاص الخاضعين للتصوير، لأنه يعمل دون إظهار أي تفاصيل تشريحية للأجسام التي يتم فحصها.

ومن المشروعات الجارية تصميم شريحة تحصل على الطاقة الحرة من مصادر مثل شبكات GSM/WiFi/WLAN وتحويلها إلى جهد DC صالح للاستخدام لأغراض أخرى مثل شحن بطارية الجوال، وشحن بطاريات السيارات ذات الجهد العالي.

كما صمم الباحثون جهازاً لتوليد وإرسال حزم من الذبذبات الضوئية ذات سرعة تفوق التيرابت، حيث يساعد هذا الجهاز على توليد التعديلات الحديثة والمتقدمة ويسمح ببرمجة سرعة معدل نقل البيانات بالإضافة إلى محاكاة تأثير شوائب الألياف البصرية.

ويحظى مركز الابتكار التقني لتقنيات الراديو والضوئيات في جامعة الملك سعود بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يقدر بخمسين مليون ريال على خمس سنوات، من خلال "مراكز الابتكار التقني" الذي أطلق عام 2009م كأحد برامج (الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار)، لإنشاء سلسلة من مراكز البحث التعاوني بين الجامعات والقطاع الخاص الصناعي، وتتمثل رؤيته في حفز البحث التعاوني بين القطاع الأكاديمي والصناعة، إلى جانب تمويل البحوث ذات الصلة بالصناعة لدى الجامعات وتعزيز التميّز البحثي والأكاديمي في المجالات ذات الأولوية وتسهيل أوجه الشراكة الفاعلة التي تنتهي بتطوير وتسويق التقنية والحفز على تبني أفضل الممارسات في إدارة البحث والتطوير.