اهتمت صحف السعودية، الصادرة صباح اليوم /الاثنين/، بتطورات الأحداث في المنطقة وخاصة الأزمة اليمنية في ضوء محادثات السلام التى تستضيفها الكويت اليوم.

ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية - فى طبعتها السعودية - عن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر قوله "إن مؤتمر الكويت سيناقش الحل السياسي وليس الانتقال السياسي، حيث أن هناك فرقا بين الدعوة للحل السياسي لوقف الحرب وبين عملية الانتقال السياسي، لافتا إلى أن المتمردين يروجون للانتقال السياسي، وهو غير مطروح للنقاش في مفاوضات الكويت المزمع انطلاقها اليوم".

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد المفاوض عن الشرعية اليمنية - في تصريح للشرق الأوسط - "إن الحكومة ذاهبة للكويت من أجل مباحثات سلام .. مشددا على أن الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على صناعة السلام وإحلاله في البلاد٬ والسعي للوصول إلى نتائج إيجابية مرضية وفقا للقرار الأممي (2216) والعمل على استعادة الدولة واستقرارها وإنهاء الانقلاب .. معربا عن أمله في أن يلتزم الطرف الآخر (الحوثيون) بالمتطلبات التي وضعتها الأمم المتحدة٬ والتي تم الاتفاق عليها بالمرجعيات الثلاث التي أكدتها أيًضا إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن٬ وهي: القرار (2216) والمبادرة الخليجية٬ ومخرجات الحوار الوطني".

وأشار إلى أن تنفيذ الانسحابات التي تأتي ضمن النقاط الخمسة للمبعوث الأممي؛ ومنها تسليم السلاح٬ والانسحاب الفوري من المناطق المحتلة٬ والإفراج عن المعتقلين٬ سيكون مدخلا للتوصل لاتفاق نهائي لاستئناف العملية السياسية ومدخلا أيضا لإعادة الأوضاع في البلاد إلى الاستقرار.

وبدا المخلافي أكثر تفاؤلا بإحلال السلام في المحادثات المرتقبة في الكويت٬ مؤكدا أن الحكومة الشرعية ترغب في السلام الحقيقي والدائم٬ مع تجنيب الشعب اليمني الحرب٬ مبينا أن سنة واحدة من التباحث والمفاوضات أفضل من يوم واحد للحرب في ميدان القتال.

وأكد أن الحكومة وقعت على كل الاتفاقيات والعهود بشأن وقف إطلاق النار٬ أو الاتفاق مع الأمم المتحدة٬ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم٬ على أن يدعم بما يتوصل إليه في الكويت٬ مشيرا إلى وجود خروقات لا تزال ترتكب في بعض المناطق.

ومن جانبه، قال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عضو الفريق الحكومي - في تصريح للشرق الأوسط - "إن القيادة السياسية أعطت الفريق كامل الصلاحيات للتوقيع على أي اتفاق يفضي لعودة مؤسسات الدولة وانسحاب الميليشيات٬ وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين٬ بما يضمن مصلحة الشعب اليمني ويعيد الاستقرار للبلاد".

وأضاف أن مرتكزات مشاورات الكويت تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة٬ وهي القرار الدولي (2216) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية٬ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني٬ التي تعد جميعها المرجعيات الأساسية والوحيدة للمشاورات الحالية أو أي مشاورات مقبلة.

وفي رده على حديث الحوثيين وصالح عن تشكيل سلطة انتقالية على أساس ما يسمى اتفاق (السلم والشراكة)، قال جباري "إن هذا دليل على استمرارهم في اللعب بالأوراق بهدف إفشال مشاورات الكويت٬ والالتفاف على القضايا المطروحة فيها" .. مضيفا "عليهم أن يسعوا لإنجاح المشاورات٬ وأن يحضروا بجدية ورغبة كاملة في الالتزام بالقرار الدولي".

وأوضح أن اتفاق (السلم والشراكة) جرى توقيعه في أجواء ما بعد سيطرة الميليشيات على صنعاء٬ وقد ارتضت القوى السياسية آنذاك بالاتفاق بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة وحفظ مؤسسة الجيش٬ لكن ما حدث بعدها٬ كان مخالفا للاتفاق٬ وكان الانقلابيون هم أول من نقضه.

وركزت صحيفة (عكاظ) - فى افتتاحيتها اليوم - على اجتماع منتجي النفط أمس الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق، وذكرت تحت عنوان (التزام الجميع)، أن المملكة كانت على الدوام هي المنتج الأكثر التزاما ووعيا بواجباتها وفي أقصى الظروف كانت تبدي استيعابا لتحديات الأسعار وخروقات الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها في تجاوز حصصها والبيع خارج إطار السوق المعلنة.. مضيفة "لقد مضى عهد التوازنات وصار على أي منتج داخل وخارج المنظمة أن يعي أن الوضع الحالي لا يحتمل أي تنازلات، وأن على الدول التي اخترقت حصص الإنتاج وأولها إيران أن تعي ذلك".

وتابعت "كان موقف المملكة صريحا وواضحا، كما جسده تصريح ولي ولي العهد حين قال إن السعودية لن تجمد مستويات انتاجها النفطي إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين على الخطوة نفسها".

وتحت عنوان (لا تجميد لانتاج المملكة من النفط إلا بمشاركة كبار المنتجين)، قالت "إن المملكة هي البلد الوحيد الذي لديه قدرة إنتاجية عالية ولن تثبت المملكة إنتاج النفط حتى يفعل البقية، وفي الوقت نفسه ستدعم الرياض أي اتفاق جماعي لمنظمة (أوبك) لكن في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، فإن المملكة لن تفوت أية فرصة لبيع نفطها".