حاكم الخضير- قال رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة، إن تجريم المسائل التي ترتكب من خلال الوسائل الالكترونية ليس بجديد في الأردن، حيث أن تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية بدأ منذ عام 2010 بقانون مؤقت، ثم تحوّل اسمه إلى قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015.

وأضاف، خلال ندوة حوارية نظمتها نقابة الصحافيين الأردنيين مساء اليوم الأربعاء وأدارها الزميل وليد حسني حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، إن تعديل القانون جاء في ضوء التطور السريع لانتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبروز أنماط جديدة من الجرائم؛ حيث برزت الحاجة إلى مراجعته وتعديله.

وأشار إلى أن مشروع القانون لم يجرّم أي فعل كان مباحاً قبل هذا التاريخ؛ حيث أنه من واجب المشرع أن يصنع توازن بين حماية حقوق وحريات الأفراد بسمعتهم وكرامتهم وشرفهم والحفاظ على حرية التعبير، مؤكدًا أن حرية التعبير مكفولة بالدستور ولا يمكن لأي مشرع أن يقيد هذه الحرية وكل ما في الأمر هو تنظيم لهذه المسألة.

وأكد العجارمة أنه لا يوجد أي تعارض بين حرية التعبير وبين ما يسمى جريمة ارتكبت من خلال الذم والقدح والتحقير وخطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن خطاب الكراهية أصبح ملحوظاً وملموساً في وسائل التواصل الاجتماعي وما يسببه من إيذاء نفسي كبير على الأشخاص والمجتمع، وذلك لسرعة انتشار المعلومة على هذه الوسائل.

وبين أن مشروع القانون لا يشكل قيدا على حرية التعبير، بل جرّم بعض المسائل التي لا يمكن الاختلاف عليها مثل الاحتيال والابتزاز والمقامرة والاغتيال الجنسي للمرأة وخرق حرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الذي يُدرس حاليا هو مشروع قانون معدل وليس قانوناً جديداً وسيقدم إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام.

وقال نقيب الصحافيين الأردنيين، الزميل راكان السعايدة، إن النقابة ضد أي قانون أو تعديلات تمس الحريات وتقيّد حرية الرأي والتعبير أو الطباعة والنشر، مؤكدًا أنه تمت مطالبة رئيس الوزراء ووزير العدل بشطب المادة 11 بالتعديلات الجديدة لقانون الجرائم الالكترونية لاعتقادنا أنها مقيدة لقانون الحريات.

وأشار إلى أنه لا ضرورة للتعديلات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ولدينا سلسلة كبيرة من القوانين؛ حيث اننا نحتاج لتعظيم أخلاقيات المهنة، مؤكدًا أن النقابة مع السقف العالي للحرية والتعبير بموضوعية ومهنية ولن نكون مع اغتيال الشخصية وتناول الخصوصيات.

وطالب السعايدة من ديوان التشريع أن تكون له المبادرة بدعوة الأطراف ذات العلاقة للمناقشة معهم حول التعديلات الجديدة في قانون الجرائم الإلكترونية مثل نقابتي الصحافيين والمحامين.

من جهته قال المحامي خالد خليفات إن الدستور والمعاهدات الدولية وقانون العقوبات كفلت جميعها حرية الرأي والتعبير، مبينًا أن الحرية لها حدود ولها سقف فلا يجوز لأي شخص أن يتعداه.

واضاف أن تطبيق تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية سيتسبب بدخول الكثير من المواطنين إلى السجون، ولذلك فإن القانون الحالي بحاجة إلى توعية إعلامية وقانونية.

وبين خليفات أن الجرائم التي نص عليها مشروع القانون موجودة في قانون العقوبات، مؤكدا أننا لسنا بحاجة لنصوص قانونية جديدة تنظم هذه الأفعال.

وقال المحامي عبدالرحمن الشراري إن المصطلحات التي تستخدم في التشريعات الجزائية يجب أن تكون منضبطة حتى يتمكن الصحافيون والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين من معرفة الأفعال المكونة للجريمة عند قراءة النص القانوني الذي يجرم ويفرض العقوبة حتى يتمكن من معرفة أن الفعل الذي يرتكبه سيسبب له الملاحقة القانونية وما هية العقوبات.

وأشار إلى الإشكالية التي بدأت تظهر في وجود اختلافات أمام المحاكم ذات الاختصاص في تفسير النصوص الموجودة داخل قانون الجرائم الالكترونية، ولمن الاختصاص بها، مؤكدًا أن العقوبات مبالغ فيها متمنيا من المشرع إعادة النظر بهذه العقوبات.

وطالب الشراري باستعانة المشرعين بتقنيين متخصصين فيما يتعلق بالمصلحات التقنية الواردة في القانون.