انتقد رئيس منظمة "حرية الإعلام والتعبير في المغرب"، المعروفة باسم "حاتم"، محمد العوني أن يكون التعامل مع أوضاع حرية الصحافة والإعلام في المغرب من زاوية إقحام الحكومة المغربية، التي يقودها حزب "مسيّر لا مخيّر"، بحسب تعبيره. وأوضح أن أوضاع حريات الصحافة والإعلام في المغرب يحكمها منظور خاص بالدولة ترغب في أن تفرضه، بصرف النظر عن القوانين التي تحاول الحكومة أن تُصدرها، مشيراً إلى "أن الدولة ما زالت تعتبر أن أهم شيء ينبغي تقديمه لقانون الصحافة والنشر الجديد هو وضع قيود على الصحافيين قدْر الإمكان، ما يعني أن الممارسة الصحافية هي مقيدة في شكل كبير".
وأكّد العوني، في حديث إلى "العرب اليوم" على هامش ندوة فكرية في الرباط ، وجود نوع من "القصور في التعاطي مع الإعلام ومع حرية الإعلام في المغرب في شكل مترابط"، موضحاً أنه منذ بداية "حركة الربيع الديمقراطي في المنطقة العربية والمغاربية، والتي كان امتدادها إلى المغرب في إطار "حركة 20 فبراير"، تخلخلت الكثير من الأمور التي كانت تعد ثوابت لا محيد عنها".
وبعد انتقاده ممارسات السلطات بغية "الحد من حرية الصحافة في البلاد، والتي تكرّس نوعًا من السلطوية والتسلط على بعض الصحافين، مثل قضية الصحافي على أنوزلا"، اعتبر أن الوضع التشريعي في مجال القوانين المنظمة لمهنة الصحافة "عرف نوعًا من الانتقال إلى تنظيم قانوني جديد للإعلام حقلاً وسلطةً".
وطالب العوني بـ"فتح النقاش في شأن موضوع الإصلاحات القانونية لمهنة الصحافة، وخصوصاً تلك التي تكرّس الحريات، في شكل كلي وأمام الرأي العام. والأمر ينبغي أن يساهم فيه المهنيون وبقية التنظيمات الديمقراطية في البلاد وأمام الرأي العام، لأن له علاقة مع جميع المواطنين، ولأنهم هم الفاعلون الرئيسيون في الإعلام، وهذا قليلاً ما يجري الانتباه إليه"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى ان المغرب في طور التراجع عن ترجمة النص الدستوري على أرض الواقع، ما يعني، بحسب العوني، أن الدولة ما زالت تعتبر أن أهم حاجة ينبغي تقديمها هي فرض قيود على الصحافيين، ما يعني أن الممارسة الصحافية هي مقيدة في شكل كبير".
وعن موضوع التصنيفات الدولية لحريات الصحافة في المغرب، والتي أثارت حفيظة الحكومة المغربية، أوضح رئيس منظمة "حاتم" أن مسألة تصنيف المنظمات فيها نقاش طويل بين الممارسين والصحافيين، غير أن الغريب هو من يحاول أن يجعل من هذا النقاش بوابة للهجوم وتفنيد الوضع الحالي.