شارك مجموعة من الزملاء الصحفيين مجلس نقابتهم في وقفة احتجاجية امام مقر النقابة اليوم الخميس رفضا لقرار توقيف الزميل عبدالهادي المجالي على خلفية قضية موضوع صحفي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).

واكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني في كلمة له ان النقابة ترفض كل طرق الاستقواء على الصحفيين والاعلاميين، داعيا الى العمل بتوجهات الدولة وبما يضمن حرية الرأي والتعبير، داعيا للالتزام بالتوجهات الاصلاحية للدولة ونصوص الدستور وقانون المطبوعات والنشر بعدم التوقيف في قضايا النشر.

وقال ان توقيف الزميل المجالي غير مبرر وغير قانوني، مستنكرا التعامل مع ما ينشر من آراء عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وكأنها ليست قضايا مطبوعات ونشر، ورفض محاكمة ما ينشر بموجب قانون العقوبات.

واشار الى ان النقابة ستستمر بسعيها لتكفيل الزميل، داعيا الى البحث عن اسباب تكرار القضايا المشابهة لقضية الزميل المجالي.

واشاد المومني بمواقف المجالي الوطنية طوال فترة كتابته، مجددا رفض النقابة استمرار النظر بقضايا المطبوعات والنشر من قبل محكمة امن الدولة.

واوضح المومني انه تحدث مع رئيس الوزراء لمساندة النقابة في مسعاها لتكفيل الزميل المجالي، مؤكدا احترام النقابة للقضاء والتعامل مع القضية وفقا لقانون المطبوعات والنشر وليس وفقا لغيره من التشريعات.

وشدد على اهمية قيام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، رافضا اية ممارسات تمس تلك الحقوق.

واثنى على تعامل إدارة مركز اصلاح وتأهيل ماركا مع الزميل المجالي بما يليق بإنسانيته ويحفظ كرامته.

وقال المحامي عبدالله المجالي انه استشار نحو 100 محام واتفقوا جميعا على عدم وجود مبررات ومصوغات قانونية تبيح توقيف الزميل بهذه الطريقة، مبينا ان المشتكي غير معروف وسجل شكواه تحت اسم مواطن فقط.

واضاف المجالي ان التهمة الموجهة للزميل لا تتوافق مع صفة الكاتب ولا تبيح توقيفه، مبينا ان الكاتب المجالي ليس موظفا عاما ولم يفصح عن وثائق رسمية او اسرار وفقا للاتهام الموجه اليه.

ودعا الى ضرورة الافراج عن الزميل المجالي، مشددا على اهمية مساندة الصحفيين والاعلاميين لزميلهم وتأكيدهم اهمية الاعلام ككاشف لقضايا الفساد.