انتقد وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد، الخميس، في العاصمة القطاع العمومي (الحكومي) للإعلام، وشدد على "ضرورة تغيير الذهنيات" على مستوى قطاع الإعلام العمومي (الحكومي)، وكذلك على مستوى مؤسسات الدولة، في التعامل مع الواقع الإعلامي الجديد، من أجل تغيير المنظومة الإعلامية في الجزائر، موضّحًا خلال لقاء جمعه مع صحافيي "وكالة الأنباء الجزائرية" أن القطاع العمومي (الحكومي) لم يتكيّف مع الواقع الإعلامي الجديد، حيث لا يزال ينظر إليه بنظرة "تجاوزتها الأحداث". ودعا محمد السعيد إلى تسهيل وفتح أفق الاتصال المؤسساتي، وتغيير الذهنيّات (العقليات) على مستوى مؤسسات الدولة، حتى يتمكن الصحافي من الوصول إلى مصدر المعلومة، وأعلن الوزير في هذا الإطار تنظيم ملتقى وطني بشأن الاتصال المؤسساتي تشارك فيه كل الوزارات، وذلك في غضون الأشهر الستة المقبلة. وألحّ وزير الاتصال على ضرورة إعادة بناء قطاع الاتصال، معتبرًا ذلك من "أولوية الأولويات"، وموليًا الأهمية القصوى لوكالة الأنباء الجزائرية التي وصفها بـ "العمود الفقري" للصحافة"، مجددًا عزم قطاعه على الاهتمام أكثر - مستقبلاً- بالتكوين، وخاصة لدى الإطارات (الكوادر) الشباب ممن يملكون الموهبة، ويفتقدون التجربة ولديهم نقص في التكوين الميداني. وفي سياق متصل، أعلن الوزير أنه سيتم - على مستوى الحكومة- إعادة بعث صندوق مساعدة الصحافة، حتى يتم النهوض بهذه المهنة. وكشف محمد السعيد عن مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام، حيث أكد الوزير أن عام 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري، الذي يوجد حاليًا على مستوى الحكومة، وكذا قانوني سبر (استطلاع) الآراء والإشهار. وأكد الوزير أن عدم ذكر بعض الصحف مصدر الأخبار، ولا سيما تلك الواردة من "وكالة الأنباء الجزائرية"، يعتبر "عملاً غير أخلاقي" و "سطوًا"، لافتًا إلى أنه أصدر أوامر لصحف القطاع العمومي (الحكومي) بضرورة ذكر مصدر الخبر عندما يتم استغلاله، غير أنه أشار أن 30 في المائة فقط من صحف القطاع العمومي استجابت لهذه الأوامر. وفيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون "منتخبين" من طرف صحافيي القطاع العام والخاص، الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب والأكفأ لهذه المهمة.