أكد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود أن قانون الحق في المعلومات يعد ثمرة من ثمار ثورة "25 يناير" المجيدة، وخطوة على طريق الحكم الرشيد الذي نسعى إليه، وأن الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري للشعب المصري، وقد نصت مسودة القانون في مادته الأولى أن المعلومات التي في حوزة الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون هي ملكٌ للشعب، وأن الدولة تكفل الحق في الحصول عليها لكل من يطلبها، احترامًا لحق الإنسان في المعرفة. جاء ذلك في تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات والذي يُعقد في الفترة من 9 الى 10 آذار/ مارس 2013، تحت رعاية وزيري العدل والتخطيط والتعاون الدولي، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات المحلية والدولية. وأضاف وزير الإعلام أن جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حال إقراره ستكون ملزمة بتقديم المعلومات لمن يطلبها خلال مدة 15 يومًا، وأن هذه الجهات لن تتقاضى مقابلاً يتجاوز التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة. واختتم وزير الإعلام تصريحاته بأن إتاحة المعلومات الصحيحة للإعلام ستسهم في تقديم إعلام صادق بدلاً من نشر وإذاعة الأكاذيب والإشاعات، مؤكدًا أن المعلومة الصحيحة ستطارد الأكاذيب والإشاعات، كما أن تدفق المعلومات يُعد بداية لتحقيق الشفافية والرقابة على أداء الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها.