أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن التليفزيون المصري استرد جزءًا كبيرًا من مصداقيته بعد ثورة "25يناير" وأن المحتوى البرامجي صار أكثر حيادية وموضوعية ويعرض الرأي والرأي الآخر، وكما يعرض الإعلام سلبيات الحكومة فينبغي عليه أيضًا أن يعرض الايجابيات بمهنية وموضوعية. وقال وزير الإعلام في حوار مع قناة "النهار" الليلة الماضية إن وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون يعملان لصالح الشعب المصري وهما جزء من منظومة الحكومة التي تعمل ليل نهار من أجل تلبية طموحات الشعب وتحقيق أهداف الثورة، نافيًا منع أي أحد من الظهور على شاشة التليفزيون أو الإذاعة المصرية. وأضاف: من ذاق مرارة المنع لا يمارسه وأن كافة التيارات السياسية والأحزاب مرحب بها، وأدعوهم للظهور على شاشة التليفزيون المصري، وقد استضفنا رموز جبهة الإنقاذ الوطني ومنهم حمدين صباحي في "راديو مصر" وبقية الإذاعات ومحطات التليفزيون من خلال تقارير إخبارية لاجتماعات ومؤتمرات الجبهة وجورج إسحاق ظهر في الثلاث شهور الأخيرة 13 مرة على شاشة التليفزيون المصري وأدعو البرادعي للظهور على الشاشة. ودعا عبد المقصود كافة التيارات السياسية باعتبارهم رفقاء كفاح إلى مائدة الحوار لاستعادة روح ثورة "يناير" مؤكدًا أن أفضل الطرق لحل الخلافات السياسية هى اللجوء إلى الآليات الديمقراطية السليمة عبر صناديق انتخاب حرة ونزيهة. وفيما يتعلق بالإعلام الخاص، قال عبد المقصود إن جزءًا منه يحتاج إلى تصويب مهني وإن هناك إعلاميين يعملون بمهنية وحيادية بعيدًا عن التحريض على أفعال لا تليق بالوطن وأن بعض ممارسات الإعلاميين تحتاج إلى مراجعة وأن هناك مال سياسي يدخل الإعلام الخاص لتحقيق أهداف خاصة بأصحابه وينبغي على القنوات الخاصة أن تكشف عن مصادر تمويلها وأن تخضع للرقابة. وأوضح أن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون خسائر متراكمة وصلت إلى 20 مليار جنيه وأنه ليس له دخل فيها أو مسؤولية عنها مؤكدًا أنه منذ توليه وزارة الإعلام خلال الستة أشهر الماضية قام بتوفير 140 مليون جنيه نتيجة الضبط المالي، كما تم خفض عدد الأماكن التي يستأجرها التليفزيون في مدينة الإنتاج الإعلامي ما وفر 20 مليون جنيه، وبذلنا جهدًا كبيرًا لإعادة المشاهد للتليفزيون المصري، واستعادة موارد الإعلانات ، حيث حققنا 89 مليون جنيه إيرادات من الإعلانات خلال الستة أشهر الماضية. وأشار وزير الإعلام إلى أنه خلال أسابيع سيتم إنشاء إستديوهات مطلة على النيل في مبنى "ماسبيرو" لتوفير الأموال التي تدفع مقابل تأجير الإستديوهات، مؤكدًا أنه لا يتوانى في المحافظة على المال العام والضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين وأن هناك بالفعل قضايا منظورة أمام النيابة للفصل فيها.