أكَّدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنها تعمل على إغلاق الصحف الإلكترونية التي لا تحمل التصاريح القانونية، على غرار صحف أخرى سارعت إلى تعديل أوضاعها، موضحة أنها لم ترصد صحفاً مخالفة تعرضت لعقوبة الحجب قامت بالتلاعب واستخدام روابط بديلة لإعادة وضعها ومزاولة مهنتها ونشاطاتها من خلف الستار، لأن عملية الحجب لا تسمح للصحيفة باستخدام أية وسيلة أو الاستعانة بروابط بديلة.
وأعفت الوزارة، الصحف الإلكترونية من الرقابة في المحتوى وما ينشر على صفحاتها من أخبار وتقارير ومقالات، محملة مسؤولية "التجاوزات" المنشورة في الصحف إلى رؤساء التحرير والكتاب أنفسهم، ما سيعرضهم لـ"المساءلات"، بحسب ما يفرضه نظام المطبوعات والنشر.
وأخلى وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل، مسؤولية وزارته من مراقبة محتوى الصحف الإلكترونية المسلط عليها الضوء أثناء وبعد عملية تصحيح أوضاعها، ومنحها تراخيص مزاولة المهنة، على رغم التوترات الأمنية في المنطقة.