أعربت نقابة الصحافيين المصرية عن قلقها إزاء واقعتي القبض على كل من الزميلين محسن راضي عضو النقابة، والزميل أحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصري اليوم" في سيناء، وإحالتهما إلى النيابة العسكرية.   وطالبت النقابة السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلوا أمام قاضيهما الطبيعي، كما طالبتها بضرورة تسهيل عمل الصحافيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهم لعملهم المهني ذريعة للقبض عليهم.   وأكدت النقابة أنها تتابع قضيتي الزميلين منذ أن وصلتها أنباء القبض عليهما، وكلفت محامييها بضرورة متابعة التحقيقات بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء في قضية محسن راضي باعتباره عضوًا بالنقابة، أو الزميل أحمد أبو دراع، تأكيدًا على التزام النقابة ومجلسها الحالي بمتابعة قضايا الصحافيين غير النقابيين.  واستنكرت النقابة بشدة قيام بعض المواقع الالكترونية بنشر صورة الزميل أبو دراع ضمن عدد من المواطنين، باعتبارهم "إرهابيين" تم القبض عليهم، وشددت على الزملاء ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية لتوجيه الاتهامات للمواطنين قبل التحقيق القضائي معهم وثبوت التهم بحقهم.   وأضافت النقابة على أن حرية الصحافيين "خط أحمر" لا يمكن لأي جهة مهما كانت تجاوزه، كما أكدت رفضها الكامل لأي تضييق أو إجراءات خارج إطار القانون ضد الصحافيين.  وشددت النقابة على مطالبها بمنع الحبس في قضايا النشر، وضرورة مثول المواطنين، وفي القلب منهم الصحافيين، أمام قاضيهم الطبيعي، ورفضها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.