دعت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين، الحكومة إلى إعادة النظر في قرارات وقوانين النظام السابق التي تتعلق بفرض إجراءات تحدد حرية الرأي والتعبير في العراق.

وأكد "مرصد الحريات الصحافية"، أن عمل هيئة "الإعلام والاتصالات" بدأ ينشغل بمعاداة المؤسسات الإعلامية المضادة للسلطة التنفيذية السابقة بدلاً من تطوير عمل هذه المؤسسات الإعلامية، حسب قانون الهيئة.

 وقال رئيس المرصد، زياد العجيلي، إن "عمليات غلق المؤسسات الإعلامية التي حصلت لبعض المؤسسات المعارضة للسلطة التنفيذية السابقة يتعلق بهيئة الإعلام والاتصالات التي هي الآن هيئة سياسية بحتة بدلاً من أن تكون هيئة إعلامية مهنية، فعلى مدار السنوات التي مضت ارتبطت الهيئة بالسلطة التنفيذية بدلاً من أن ترتبط بالسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب".

وطالب العجيلي بـ"عمل هيكلة جديدة للمؤسسات المستقلة بما فيها هيئة الإعلام والاتصالات، وفق وثيقة التحالف الوطني الذي وعد الشعب بالإصلاح في إدارة مؤسسات الدولة".

وأضاف العجيلي أن "المؤسسات الإعلامية بما فيها الرسمية والمستقلة لديها إخفاقات مهنية في بعض الأحيان، ولكن كان على هيئة الإعلام والاتصالات أن تطور عمل هذه المؤسسات الإعلامية حسب قانون الهيئة".

 وبينت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، أن "القاعدة القانونية تقول : ما بُني على باطل فهو باطل، فكل القرارات التي اتخذت في حق وسائل الإعلام بإغلاق القنوات المحلية أو منع العمل داخل العراق بالنسبة للمؤسسات العربية والأجنبية هي غير دستورية، فالدستور يكفل حرية التعبير وقد نص على كفالة حرية الرأي والتعبير التي تبدأ بالتظاهرات ولا تنتهي بالفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، والدستور ألزم الدولة بتنظيم ذلك بقانون، ولكن حتى الآن لم تشرع الدولة القوانين التي تنظم الحريات".

 وأشارت النقابة إلى أن "الحكومة السابقة عملت بقوانين النظام الدكتاتوري السابق بحجة ان البرلمان لم يشرع القوانين، فالعودة إلى القوانين القديمة حجة باطلة، حيث توجد في الدستور مادة تقول :تكفل الدولة العراقيين بتأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية وينظم ذلك بقانون، وإلى الآن لم يشرع مجلس النواب هذا القانون".