ناقش مشاركون في ورشة عمل متخصصة بحرية الرأي والتعبير، نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى'، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، الحق في الحصول على المعلومات، وقوانين الإعلام الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين، وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير.
وتأتي الورشة التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة قضاة المحاكم النظامية، ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير، من خلال بيئة قانونية سليمة، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد الحق في حرية التعبير، موضحا أنه حق دستوري وفقا لأحكام القانون. وقال إن نشر ثقافة حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني تعتمد في جزء كبير منها على مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات مثل مركز مدى.
وأضاف أن مجلس القضاء يحترم الصحفيين ويجل عملهم، ويأمل أن يكون المفهوم القانوني لحرية الرأي والتعبير واضحا لدى جميع الصحفيين.
وقال مدير عام مركز 'مدى' موسى الريماوي إن المركز يؤمن بضرورة استقلال سلطة القضاء، بعيدا عن أية تأثيرات أو ضغوطات خارجية، وأن القضاء الفلسطيني رغم العبء الثقيل الذي ورثه عن الاحتلال، إلا أنه قطع أشواطا كبيرة على طريق بناء قدراته وتحسين أدائه.
وثمن كافة القرارات والخطوات الهادفة لتطوير عمل القضاء، الذي نرى فيه حصنا منيعا للعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مدى رحب بقرار مجلس القضاء الأعلى بتخصيص 12 قاضيا للنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير في أيلول 2012، وقال: 'نرى في ذلك تعزيزا لاتجاه التخصصية، خاصة أن القضايا المتعلقة بحرية التعبير لها طابع خاص وبالغ الحساسية'.