طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في الضفة الغربية، الإثنين، السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة في غزة، باحترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وتجنيب مضايقة الصحفيين والمواطنين وضمان الحريات المهنية. وأعرب المركز، الذي يُعنى بالدفاع عن الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، عن قلقه من تداعيات الأحداث في مصر على مشهد الحريات الإعلامية في فلسطين، مشيرًا إلى تسجيل الكثير من الانتهاكات منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المدير العام لـ"مدى"، الدكتور موسى الريماوي، في تصريح صحافي وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن تداعيات الأحداث في مصر على الساحة الفلسطينية يجب أن لا تشكل ذريعة لأي طرف في الساحة الفلسطينية لإخراس الصحافة، وتكميم الأفواه، فحرية التعبير حق أساسي للصحافي والمواطن على حد سواء". وأشار الريماوي، إلى أن هذه الانتهاكات تشكل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية، التي ضمنت حرية التعبير والتجمع السلمي، وحظرت إغلاق وسائل إعلام إلا بناء على قرار من المحكمة، مشيرًا إلى أن "هذا التصعيد ينذر بتدهور خطير في أوضاع الحريات العامة في فلسطين، وسيقود إلى تعزيز الرقابة الذاتية، حيث سيخشى الصحافيون والمواطنون التعبير عن آرائهم بحرية سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي". واستذكر الريماوي، "منذ بداية الأحداث شهدنا الكثير من الانتهاكات، بدأت بإغلاق مكتبي وكالة "معا"، وفضائية "العربية" في مدينة غزة، ثم مظاهرة أمام مكتب "معا" قبل أيام عدة، والتهديد باعتقال الكاتب يحيى رباح، على خلفية ما كتبه على صفحته في الـ"فيسبوك".. وفي الضفة الغربية قمعت قوات الأمن مسيرة احتجاجية ضد فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة "، وما تلاها من أحداث دموية، وتم منع الصحافيين من تغطيتها ودفعهم والاعتداء عليهم لفظيًّا". وقال الريماوي، "إن قمع الإعلام لن يحل المشكلة، ولن يدفع أحدًا للتراجع عن موقفه تجاه ما يجري في مصر الشقيقة، فالاختلاف في الآراء ظاهرة صحية، لكن من الواضح أن ذلك قد عمق الخلافات في الساحة الفلسطينية، ووتر العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس"، فأصبحت المصالحة مجرد سراب". واختتم تصريحاته قائلاً، "إننا في مركز "مدى" نطالب الأطراف كافة باحترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وتجنيب الصحافيين والمواطنين المزيد من المعاناة".