أيدت محكمة التمييز الكويتية الإثنين حكم الاستئناف الصادر بحق المغرد لورنس الرشيدي، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في تهمة التطاول على مسند (مقام) الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطته من خلال قصائد شعر نشرها على شبكة الإنترنت. ويأتي تأييد الحكم السابق بعد صدور أربعة أحكام سابقة بحبس المغردين (راشد العنزي وعياد الحربي ومحمد عيد العجمي وناصر الأنصاري). وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم عدة تهم من بينها التحريض العلني بالقول والكتابة عبر موقع يوتيوب الإلكتروني ضد نظام الحكم ودستور الدولة الذي وصفه بالفاسد، إلى جانب إذاعته عمداً أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والطعن علناً عن طريق القول والكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وتطاوله على مسند الإمارة، إضافة إلى اتهامه بحيازته سلاحاً نارياً دون ترخيص. وقضت محكمة أول درجة في 27 تشرين الثاني/أكتوبر 2011 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأولى وبمصادرة المضبوطات، وتغريمه مبلغ 1000 دينار كويتي (285 دولارًا تقريبًا) عن التهمة الرابعة المسندة إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط. ويأتي هذا الحكم فيما ينتظر الشارع الكويتي غداً جلسة النطق بحق النواب الثلاث السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، على خلفية اتهامهم في وقت سابق بالتطاول على مسند  الإمارة وهي القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات. وتكتسب قضية الغد أهمية خاصة لانتماء النواب الثلاث إلي قبيلتي العوازم والمطران أكبر قبيلتين في البلاد وهو ما عكسه تصريح أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع أمس بأنه "سيكون أول من سيشارك في التظاهر حال الحكم على النواب بالسجن". ويعد تصريح بن جامع الأول من نوعه لشيخ أكبر قبيلة في البلاد والتي ينتمي إليها أكثر من 120 ألفًا من سكان الكويت البالغ عددهم نحو مليون مواطن.