في الوقت الذي يحتفل العالم بذكرى أعياد العمال إلا أن هناك قرابة 450 شاباً وفتاة من شباب الصحافيين في مصر يعيشون حالة من البطالة, التي فرضت عليهم بعد أن طالبوا بأبسط حقوقهم, بوجود عقد بينهم وبين مؤسساتهم الصحافية, فهؤلاء الشباب كوّنوا جبهة للدفاع عن حقوقهم . ويقول الصحافي في جريدة الدستور محمد حسن، في هذا السياق، إن نقابة الصحافيين من المتفرض أنها تحمي حقوقهم, أو العاملين في مهنة الصحافة, وبخاصة أن شباب الصحافيين في مصر يقع عليهم ظلم شديد من قبل رؤساء مجلس الإدارة. وأضاف محمد حسن أن الاحتكام إلى وجود عقد من عدمه بين الصحافي ورئيس مجلس الإدرة لقيام النقابة بدورها تجاه الصحافي وفقاً لما ينص عليه القانون والدستور هو أمر محزن للغاية لأنه بذلك يضيع حق الآلاف من شباب الصحافيين الذين يقعون دائماً فريسة لرئيس مجلس الإدارة وتحكُّم رؤوس الأموال ولا يجدون من يقف إلى جانبهم في مشاكلهم بحجة أنهم غير نقابيين. فيما يرى الصحافي في جريدة الصباح إخاء شعراوي أن هناك تجاوزات بالجملة داخل مهنة الصحافة في مصر، فلا يوجد أي قانون يحمي شباب الصحافيين، فجريدة الصباح تم غلقها وتشريد قرابة 250 صحافي ولا يوجد أي قانون يحمي هؤلاء الشباب، فهم من يحملون على عاتقهم الأعمال كلها داخل الجرائد بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال عملهم اليومي من ضرب في الميادين أثناء تغطية الأحداث وإصابة العديد منهم بالخرطوش كما أنهم ضرب عليهم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع , فحياتهم عرضة للخطر في المقابل لا يحصلون إلا على أجر قليل جداً وعندما طالبوا بحقوقهم تمت الإطاحة بهم وهذا الأمر تكرر في ثلاث صحف هي "الصباح والتحرير و الدستور". وطالب شعراوي بضرورة وجود قوانين تحمي هؤلاء الشباب الذين استطاعوا تغيير نظام بأكمله من بطش رجال الأعمال . أما الصحافي في جريدة الدستور أحمد جمال فيقول الصحافة المصرية تعاني من أزمة حقيقية نتيجة التدخل السافر لرأس المال بعد اتجاه بعض رجال الأعمال إلى تملك وإنشاء المؤسسات الصحافية والذين يتعاملون مع المؤسسة الصحافية وكأنها إحدى المشروعات الربحية وتكون النتيجة مشاكل لا حصر لها بسبب المحاولات المستميتة التى يبذلها هؤلاء للتدخل فى شؤون المؤسسة الداخلية والتي يتعارض بعضها مع أبسط المبادئ الصحافية من محاولات للتدخل في السياسة التحريرية بالإضافة إلى العصف بحقوق الصحافيين العاملين في تلك المؤسسة وبالتحديد الصحافيين الشباب الذين يعملون في ظل ظروف قاسية من مرتبات هزيلة بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية لهم وإنهاء عمل الكثير منهم في العديد من المؤسسات من دون إخطار وهو ما يتحقق في جريدة "الدستور والتحرير والصباح". وأشار جمال الدين إلى أن هناك خللاً حقيقياً في المنظومة التشريعية التي تنظم عمل الصحافة فهي لا توفر حماية فعلية للصحافيين ضد سطوة رجال الأعمال فلابد من إعادة النظر وإعادة تقنينها. وقالت الصحافية مي غلاب إن رجال الأعمال تمادوا في أعمالهم ، التي وصفتها بـ"الإجرامية" ضد شباب الصحافيين فهم لا يكترثون إلا بمصالحهم الخاصة دون النظر لحقوق الصحافيين في مشروعية عملهم داخل الجريدة.