انتقد حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر ما وصفه بـ"التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري" من جانب الإدارة الأميركية، وذلك عقب انتقاد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إجراء قانونيا ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف. وقال الحزب في بيان: "تلك الجرأة الشديدة وذلك الاستعجال غير المتحفظ اللذان يعتريان تصريحات المتحدثة الأمريكية وإقدامها على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية ليثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأميركية". وحققت النيابة العامة المصرية مع يوسف على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي وازدراء الأديان. ويوم الاثنين أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلقها" بشأن تداعيات القضية على حرية التعبير في مصر. وقالت نولاند في تصريحات صحفية إن القضية "بالتزامن مع أوامر بضبط ناشطين سياسيين آخرين تمثل دليلا على اتجاه مقلق لقيود على حرية التعبير." وقال يوسف عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن "ترويج شائعات وتكدير السلم". "ازدراء الدين" وأعرب حزب الحرية والعدالة عن إدانته المطلقة والشديدة لهذه التصريحات التي جاءت على لسان نولاند، مؤكدا أنها "لن تحتمل تفسيراً في الشارع المصري إلا على أساس أنها تمثل ترحيباً ورعايةً من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين". وأشار الحزب إلى أن تصريحات نولاند "توحي بأن المسألة تتعلق بإهانة الرئيس في حين أن المكوِّن الأساسي في البلاغات يتعلق بازدراء الدين الإسلامي والتهكم علي الشعائر الدينية." ورفع عدد من الدعاوى القضائية ضد يوسف تتعلق ببرنامجه التلفزيوني "البرنامج"، الذي يسخر فيه من الكثير من الشخصيات السياسية. وأمر النائب العام بإخلاء سبيل يوسف بكفالة 15 ألف جنيه مصري بعد التحقيق معه بشأن التهم الموجهة ضده.