استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة الثلاثاء ما وصفه تصاعد اعتداءات أجهزة الأمن الفلسطينية ضد الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرات التضامن مع الأسرى في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار الملاحقة والتضييق على موزعي صحيفتي الرسالة والاستقلال.
وذكر المنتدي في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، أنه رصد اعتداءات متكررة من قبل أجهزة الأمن ضد العديد من الصحفيين أمس، بينها ضرب الصحفية بشرى الطويل والصحفي محمد عطا، الذي جرى الاعتداء عليه وتمزيق ملابسه حتى أغمي عليه، ومصادرة الكاميرا الخاصة به، والاعتداء على الصحفي يوسف الشايب ومصادرة معداته واعاقة عمل الصحفيين مصعب سعيد واحمد الخطيب.
وأشار المنتدى إلى أن هذه التطورات جاءت في ظل تصاعد حملة الملاحقة التي يتعرض لها موزعو صحيفتي الرسالة والاستقلال الصادرتين من غزة، والتي كان آخرها ملاحقة موزع صحيفة الاستقلال في طوباس ومنطقة الأغوار الأسير المحرر عمار دراغمة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، إلى جانب تهديد الموزعين الآخرين من الاستمرار في العمل.
وأعرب المنتدى عن خطورة بالغة لهذا الاعتداء "كونه يأتي بعد إنجاز حكومة التوافق الوطني الأمر الذي يطرح تساؤلات مرة حول سبب استمرار هذه الجرائم إزاء الحريات والصحفيين فالانقسام الذي كان يستخدم لتبرير هذه الانتهاكات يفترض أنه لم يعد له حضور".
وطالب منتدى الإعلاميين الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد الله الذي يشغل موقع وزير الداخلية، بوضع حد ل"الجرائم التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الحريات بشكل عام، وضد الصحفيين بشكل خاص، ومحاسبة المتورطين فيها".
كما دعا لجنة الحريات إلى "أن تتحمل مسئولياتها إزاء ما يجري من انتهاكات، فنحن أمام واقع جديد، ولا نريد العودة إلى الوراء أو لمرحلة حالة الاحتقان وتبادل الانتهاكات، خاصة أننا اليوم أمام حكومة واحدة ترعى شعبها وتحفظ حقوقه دون تمييز".
وأستغرب المنتدى "الصمت الذي تمارسه الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية التي كانت تسارع لتسجيل الإدانات والمواقف إزاء أية أحداث في غزة"، معتبرا ذلك "جزء من المشاركة في جريمة الاعتداء والتعدي على القانون والحريات".