كشف مؤسس حركة "الإعلاميين الأحرار" في التلفزيون المصري خالد السبكي عن وجود تجاوزات مالية عدة، بحق رئيس قطاع الأمن اللواء محسن الشهاوي، وتتمثل في تخصيص سيارتين له، عندما تم إعارته من جهاز المخابرات العامة لشغل رئاسة قطاع الأمن في التلفزيون في 23 آب/ أغسطس 2011، رغم شراؤها بغرض إرسالها للمنشآت الخارجية. وأضاف أن الشهاوي يحصل على كافة مستحقاته كرئيس لقطاع معين دون وجه حق، رغم انه معار من جهة أخرى. وأشار السبكي إلى أن الشهاوي أعتمد سلفة بمبلغ 36 ألف جنيه ، لعبد الناصر فوزى إمام، بغية شراء أجهزة منزلية واحتفظ بها في منزله دون موافقة السلطة المختصة ودون وجود سابق موافقة بشرائها، لافتا إلى أن قرار احتفاظ رؤساء القطاعات للأجهزة تم إلغاؤه. وقال إنه اعتمد سلفة أخرى بقيمة 10 ألاف جنيه لمحمد إبراهيم فكرى من أجل شراء لاب توب، وأخرى بقيمة 5 ألاف جنيه لمجدي محمد حامد من أجل شراء تليفون محمول واحتفظ بهما دون موافقة مسبقة من مجلس الأعضاء المنتدبين أو رئيس الاتحاد، سواء بالشراء أو حتى الاحتفاظ بتلك الأجهزة وكأنه معين بقرار رئيس مجلس الوزراء أو وضعه قانوني صحيح . ولفت السبكي إلى أن محسن الشهاوي خرج على المعاش وبالتالي صفته معاراً من جهاز المخابرات العامة انتهت تماماً ولا يصح أن يكون رئيس قطاع أمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حتى دون وجود قرار من رئيس مجلس الوزراء.