أمَرَ رئيس نيابة أمن الدولة السودانيّة كبير المستشارين ياسر أحمد محمد بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم/ 2402 - 2014م، المتهم فيه رئيس حزب "الأمة" القومي الصادق المهدي حتى نهاية التحريات الجنائية.
وأُودع الصادق المهدي في الحراسة القانونية في سجن كوبر الاتحادي منذ عشرة أيام على خلفية البلاغ الذي قُيّد بواسطة دعوى من جهاز الأمن، بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع.
وأكّدت النيابة أن حظر النشر في هذه القضية يأتي تحقيقًا لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذًا لمقتضيات المادة: 26/ 1/ ج/هـ/ من قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009م.
وطالب ممثلون لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، في لقاء مع النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، الأحد، بالتدخل الفوري من قِبل الرئاسة السودانية، لإطلاق سراح رئيس حزب "الأمة" القوميّ الصادق المهدي، مشدِّدين على أهميّة عدم تقييد الحريات العامة، باعتبار أنها أهمّ مطلوبات الحوار الوطني.