هاجم مسلحون يوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، مكاتب أربع صحف عراقية مستقلة، ودمروا محتوياتها كما أصابوا ستة من العاملين فيها، الأمر الذي أثار موجة استنكار قوية بين أوساط مجموعات حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين. وقد شنت مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة هجمات استهدفت مكاتب صحف "الدستور" و"البرلمان" و"المستقبل" و"الناس" في العاصمة العراقية بغداد. ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن رئيس تحرير جريدة "المستقبل" علي الدراجي، أن ما يقرب من 30 مسلحا يرتدون ثيابا مدنية اقتحموا المكتب بعد أن تمكنوا من خلع باب المبنى. وأضاف أن المهاجمين أضرموا النيران في سيارته، واقتحموا المكتب وقاموا بتحطيم محتوياته جميعها، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الموجودة داخله. وتابع قائلا إن كل ذلك استمر نحو 20 دقيقة، إلى أن فتح الحراس من خارج المبنى النار عليهم لإرهابهم وإجبارهم على التراجع، وهو ما دفعهم للفرار بعد أن نفذوا ما قدموا من أجله. وأثارت تلك الهجمات موجة من التنديد من قبل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة مراقبة حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية تعنى بالحقوق الإعلامية. وقال مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إن الهجمات التي تستهدف المنظمات الإعلامية والصحفيين تعد أمرا غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف. فيما أدان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الهجوم إلا أنه تجنب توجيه اتهامات لجهات أو أشخاص بعينهم.