أعرب حزب "الدستور" عن قلقه المستمر من "أساليب التعدي على المتظاهريين السلميين، وتلفيق الاتهامات لهم، الأمر الذي تكرر في أكثر من موقع، منها ما تعرض له طلاب معهد الطيران المدني". وقال الحزب في بيان صحافي له "يتضح من هذه الأساليب الإصرار الواضح من جانب جهاز الشرطة على الاستمرار بالسياسات القمعية القديمة نفسها، في ظل مساندة واضحة من رئيس الجمهورية، الذي وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفًا في ثورة يناير، كما كشفت تصريحات وزير العدل عن أن ما أعلنه حول قضية الشهيد محمد الجندي كان بناء على طلب وزير الداخلية، الأمر الذي يستوجب محاسبتهما معًا وإقالتهما". ودان "الدستور"، "الاعتداءات الإجرامية التي قامت بها جماعة الإخوان على النشطاء والصحافيين والمصورين أمام مقر الجماعة في المقطم"، مؤكدًا أن "هذه الاعتداءات استمرار لمسلسل يتصاعد منذ الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما في ذلك سيدات وفتيات، وأن الأمر أصبح ظاهرة خطيرة متكررة تكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب جماعة الإخوان وحلفائها، ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلي في انهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه". وشدد الحزب على "رفضه الكامل لمحاولات بعض الجماعات السلفية تشكيل جماعات للأمر بالمعروف في عدد من المدن، وتعديهم على الحريات الشخصية للمواطنين، وكذلك تلويح الجماعة الإسلامية وحزبها بتشكيل لجان شعبية تمارس مهام الشرطة".