أدانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية "التشويش المتعمد الذي تعرضت له باقة قنواتها في مصر". وقال الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تقريرا قامت به شركة "إنتيجرال سيستم" أثبت أن التشويش يتم انطلاقا من منشآت حكومية خارج القاهرة، وأشارت الشبكة إلى إنها قررت ملاحقة المسؤولين عنه قضائيا. وأضافت أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات، وعبرت عن صدمتها الكبرى من أن تكون مصر مصدر التشويش. وأشارت إلى أنها لم تتوان عن تغطية الأحداث هناك منذ ثورة 25 يناير (2011) انطلاقا من واجبها المهني". وذكرت الشبكة أنها "تعرضت عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي لحملة شملت التضييق على نشاطها واعتقال وإبعاد عدد من صحفيها وتقنييها العاملين في القسمين العربي والإنجليزي، وكذلك في الجزيرة مباشر مصر التي تواجه احتمال المنع". وقال البيان إن "منهج الجزيرة لم يرق على ما يبدو للجهات الساعية إلى تكميم الأفواه"، مضيفة أن "هذه الممارسات لن تثنيها عن نقل الحقيقة ومواصلة تغطيتها بذات الزخم والمصداقية والتوازن".