تونس - المختار كمون
أفرجت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الأربعاء 12 حزيران/يونيو، عن الاعلامي برهان بسيس ومجموعة من مسؤولين سابقين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "صوتيتال" على خلفية قضية فساد مالي في الشركة،في المقابل رفضت المحكمة الافراج في نفس القضية عن أسامة الرمضاني وزير الاتصال السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأحالت قضيته على الدائرة الجنائية في محكمة تونس. وقد تم الافراج عن برهان بسيس بغرامة مالية يدفعها قبل الخروج من السجن قدرت بـ 198 ألف دينار تونسي، أما بقية المفرج عنهم وهم علي الغضباني ومحمد الهادي الدريدي والهادي الفروي فقد غرمتهم المحكمة مبلغا ماليا قدر بحوالي 200 ألف دينار تونسي يتم ايداعه في خزينة الدولة قبل الافراج الفعلي عنهم. وللإشارة فقد تم إيقاف المتهمين في هذه القضية بناءا على شكوى كانت رفعتها في حقهم شركة "صوتيتال" قبل أن تكشف الأبحاث عن شبهة فساد مالي على خلفية الحاق الاعلامي برهان بسيس للعمل في الشركة بأجر و وامتيازات مالية خيالية دون اتباع الاجراءات القانونية للإلحاق