حذر خبراء في الأمم المتحدة الجمعة من موجة التوقيفات والأحكام الأخيرة التي طالت صحافيين في إيران بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست في طهران.

خبراء في الأمم المتحدة: "ينبغي حماية الأفراد والصحافيين الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير وليس توقيفهم أو ملاحقتهم". وقال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة عن وضع حقوق الإنسان في إيران في بيان وقعه 5 خبراء آخرين في المنظمة الدولية إن "إدانة أفراد لأنهم يعبرون عن آرائهم أمر مرفوض تماماً".

ومنذ 22 مايو (أيار)، أوقف 36 شخصاً على الأقل بينهم صحافيون ومدونون ومخرجون وكتاب وصدرت بحقهم أحكام على خلفية نشاطهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق خبراء الأمم المتحدة.

وأوقف مراسل واشنطن بوست جايسون رضيان ومصور إيراني أميركي مع زوجتيهما في 22 يوليو (تموز).

ودعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الصحافيين، لكن طهران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة اعتبرت أنها مسالة داخلية.

واعتبر الخبراء أن "هذه الحالات تظهر الاتجاه السلبي المقلق الذي يسود إيران... حيث ينبغي حماية الأفراد والصحافيين الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير وليس توقيفهم أو ملاحقتهم".

وانتقدوا أيضاً العقوبات المشددة بالسجن التي تتراوح بين ستة أشهر وعشرين عاماً، والتي صدرت بعد محاكمات "شابتها مخالفات".

وأكد الخبراء أن "إدانة نابعة من محاكمة غير عادلة استناداً إلى اتهامات، لا تبرر حكم الإعدام، ولا حكماً طويلاً بالسجن، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وخلصوا إلى ان "أحكاماW بهذه الشدة مرفوضة ببساطة وينبغي إبطالها".