افتتح اليوم في عمان ملتقى "عرب سات" السابع للبث التلفزيوني الفضائي في فندق فورسيزونز – عمان. وشارك في افتتاح الملتقى كل من وزير الإعلام الأردني د. محمد المومني ووزير الإعلام الأسبق الإعلامي والكاتبسميح المعايطة ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ورئيس مجلس إدارة "عرب سات"فريد بن يوسف خاشقجي والرئيس التنفيذي لـ "عرب سات" خالد بالخيور والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمالرؤوف أبو زكي. وتنظم "عرب سات" هذا الملتقى يومي 13 و14 مايو بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وهي تركز فيه على أبرز التطورات في خدمات الاتصالات الفضائية وأحدث المستجدات في عالم البث التلفزيوني الفضائي، خصوصا منها ما يتركز حول البث العالي الوضوح وسائر التقنيات الحديثة. وفي جلسة الافتتاح قالد. الحلواني أن العالم شهد ابتداءا من النصف الثاني من القرن العشرين وامتدادا إلى بداية القرن الحادي والعشرين ثورة معلوماتية كبيرة أثرت في كل مناحي الحياة الاجتماعية بدءا بالسياسة والاقتصاد وصولا إلى المعرفة والثقافة والإعلام. وأضاف: "تُعتبر "عرب سات" إحدى ابرز تجارب العمل العربي المشترك المضيئة والناجحة والتي أكدت نجاحها لا باستمراريتها فحسب بل وبتميزها في حقل اختصاصها. كما تمثل عملا رياديا يضع خططا بعيدة المدى ويستشرف التطورات التقنية الحديثة ويعمل على مواكبة التقنيات، لا اللحاق بها. كما استطاعت تحقيق التوازن بين طبيعة عملها على أُسس تجارية ومسؤوليتها نحو المجتمعات العربية من خلال تقديم خدمات ذات محتوى ثقافي متنوع ومتميز يساهم في تطويرها وتقدمها ومحافظا في الوقت نفسه على خصوصية وتقاليد تلك المجتمعات في ظل التنافس الشديد الذي تواجهه من المنظمات والهيئات الدولية والمماثلة. أضاف المملكة الأردنية الهاشمية هي عضو مؤسس في "عرب سات" وأنه كان لها تمثيل في مجلس الإدارة خلال عدد من الدورات الرئيسية التي اتُخذت فيها قرارات إستراتيجية بالغة الأهمية. أما د. المومني فأشار إلى أن الإرادة السياسة الأردنية أدركت مبكرا ضرورة تطوير قطاع الإعلام وتوسيع مساحة الحريات الإعلامية ليتمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره المهم في المجتمع. وقال: "بدأ الأردن خلال الأعوام الماضية ببناء نظام إعلامي وطني حديث يتماشي وسياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي التي ينتهجها، ليواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم". وأكدد. المومني أن الأردن هو أول بلد عربية تضمن تشريعاتها حق الصحافي في الحصول على المعلومة من خلال إقرار قانون ضمان الحصول على المعلومات كما نصت التشريعات الأردنية على عدم توقيف الصحافي في قضايا النشر، وتخصيص غرف خاصة في المحاكم للنظر في قضايا المطبوعات والنشر.