قدّم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من قانون المطبوعات، يقترح فيه منع التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات وجرائم القدح والذم المرتكبة بوسائل النشر، وتعديل الغرامات المالية.

وينطلق عقيص في اقتراحه من تزمواايد ظاهرة «ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات وتعليقات تتناول بعض المسؤولين اللبنانيين، حيث تم التعرض لهؤلاء عبر الملاحقة والاستدعاء والتحقيق، كما جرى توقيف بعضهم على خلفية تلك التغريدات والآراء الواردة على صفحاتهم الإلكترونية».

كذلك، قدّم عقيص اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 209 من قانون العقوبات، بإضافة التدوين الإلكتروني على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المعد للتداول بين العموم سواء حفظ أو تم مسحه عن الموقع الخاص بعد نشر، إلى «وسائل النشر» التي يعددها القانون اللبناني.