وقّع الأمين العام للحكومة المغربيّة إدريس الضحاك، مع وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، قرارًا مشتركًا، بغي مراجعة أسعار نشر الإعلانات في الجريدة الرسمية. وكان قرار سابق، صدر في العام 1997، يحدّد سعر نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية في الجريدة الرسمية في أربعة دراهم للسطر الواحد، بينما وضع القرار الجديد سعرًا خاصًا بكل نوع من أنواع الإعلانات. وتشمل الأسعار الجديدة 2400 درهم للصفحة الواحدة، لنشر استدعاءات الجموع العامة، و950 درهمًا مقابل نشر كل إعلان عن تأسيس شركة مساهمة، و560 درهمًا عن كل إعلان عن انفصال أو اندماج، و400 درهم عن كل إعلان تأسيس شركة من طبيعة مختلفة عن شركات المساهمة.