أجمع مشاركون خلال لقاء حول سبل مساندة الإعلام المجتمعي، على أهمية الإعلام والإذاعات المجتمعية في معالجة ونقل هموم المناطق الفلسطينية التي لا يصلها الإعلام بشكل كبير. وتحدث مدير شبكة الإعلام المجتمعي في الأردن داوود كتاب، خلال الطاولة المستديرة التي عقدت في مقر نقابة الصحفيين في رام الله، اليوم الاثنين، حول 'مساندة الإعلام المجتمعي في فلسطين'، عن التجربة الدولية في الإعلام المجتمعي والقوانين الناظمة للإذاعات المجتمعية، وتاريخ الإذاعات في العالم العربي، معتبرا أن الثورات العربية والأحداث الجارية فتحت المجال أمام العمل الإذاعي وأعادت له اعتباره ودوره في إيصال رساله المواطن. وأكد أن هناك إذاعات رسمية وتجارية إضافة إلى المجتمعية والتي تعتمد أساسا في عملها على المتطوعين وهي إذاعات غير ربحية، غير أنها ما زالت جديدة في العالم العربي، رغم أن الغرب قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الطيف الإذاعي مهدور ولا يتم استغلاله. وطالب كتاب بتعديل التشريعات والقوانين الفلسطينية الناظمة للإعلام، بحيث تتلاءم والقوانين والمعايير الدولية، معتبرا أن وجود الإذاعات المجتمعية في كل منطقة يسهل إيصال رسالة الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي يتعرض لها، في ظل وجود الاحتلال، كما يخلق توعية مجتمعية تخدم المناطق التي توجد بها الإذاعات. وقال: إن مثل هذه المشاريع يتم خلالها التوقيع على تعهد بأن لا تسهم هذه الإذاعات في تأجيج الكراهية والطائفية والصراعات الداخلية، وأن تحترم المواثيق والقوانين المنظمة لها. بدوره، أوضح نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، أن هناك إشكاليات تعترض عمل الإذاعات المجتمعية في فلسطين وهو أنها لا تزال تحت الاحتلال، وهي في مرحلة تحرر وطني، وبناء المؤسسات، مشيرا إلى الخصوصية التي يتمتع بها الإعلام الفلسطيني ومساهمته في الحفاظ على الثوابت الوطنية. وأكد  أن إسرائيل تسيطر على الفضاء الفلسطيني، ودائما ما يتم التشويش على محطاتنا الإذاعية من قبل إذاعة المستوطنات والإذاعات الإسرائيلية، موضحا أن الأثير الفلسطيني مزدحم بالإذاعات ولا يوجد متسع لإذاعة جديدة. وطالب النجار بوضع شروط ضوابط على الإعلام المجتمعي بعيدا عن الرقابة، بحيث تكون هيئة مجتمعية قادرة على ضبطه بعيدا عن الانفلات. من جانبه، أشار وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، إلى أن خطورة الإعلام المجتمعي من الممكن أن يقوم عليه أناس غير مؤهلين بحيث ينقلون الصورة المشوهة، معتبرا أن تقنيات الاتصال في فلسطين واسعة لكنها تصطدم بإجراءات الاحتلال، حيث تحاول الوزرات المعنية منذ عام الوقوف بوجه هذه الإجراءات. وأوضح أنه تم خلال الأسبوع الماضي إعداد 25 تردد، وسيتم مخاطبة اتحاد الاتصالات الدولي لوقف الإذاعات التي تبث من المستوطنات والإذاعات الإسرائيلية التي تقوم بالتشويش على إذاعاتنا المحلية. وقال خليفة: إن شروط الترخيص في فلسطين ليست تعجيزية مقارنه بغيرها من الدول، ولذلك أصبح الأثير الفلسطيني مزدحما بالإذاعات لدرجة أنه أصبح هناك تداخل بين المحطات ذاتها، مشيرا إلى ضرورة أن لا تنافس إذاعات المجتمعية الإذاعات المحلية. بدوره، تحدث مدير مشروع الإذاعات المجتمعية الفلسطينية فؤاد جبارين، عن تجربة الإذاعات الست التي تم تطويرها عبر شبكة الإنترنت والمنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرف عليها البلديات ومجموعة من المؤسسات المجتمعية في كل منطقة. وقال: إن هناك عددا من المتطوعين يعملون في هذه الإذاعات، والنجاحات التي حققوها في خدمة مجتمعهم ومحيطهم ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم، وأبرزها إذاعتي البيدر في قرية الزبابدة في جنين، والريف الشرقي في بيت لحم. ولفت مسؤول العلاقات الداخلية في وزارة الداخلية أحمد الربعي، إلى أن هناك تخوفات من الإعلام المجتمعي بعدم وجود قانون تنظم عمله بشكل جيد، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للوزارة قائم على الإشراف على الحريات والحقوق واحترامها، بشكل متساو بين الجميع، على أساس المسؤولية الوطنية. من جانبه، قال مسؤول دائرة التراخيص في وزارة الاتصالات أحمد منيزل، إنه يمنع إعطاء تراخيص دون موافقة وزارتي الداخلية والإعلام، مشيرا إلى وجود 85 محطة إذاعة، وأكثر من 20 محطة تلفزيونية، ما خلق أزمة بين المحطات نفسها. وأشار إلى أن الاتصالات لا تستطيع إعطاء كل مدينة أكثر من عشرين محطة، ووظيفتنا تنظيم عمل هذا القطاع، مشددا على أهمية رعاية قطاع الإعلام المجتمعي خاصة المتخصص.