أوصت ورشة عمل حول "حرية التعبير في المواقع الالكترونية: الحدود والمرجعيات"، بضرورة العمل على سن قانون لضبط الفضاء الالكتروني، كون التشريعات الحالية غير قادرة على ضبط التجاوزات في هذا الشأن. كما أوصى المشاركون بضرورة تفعيل وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي في تحديد الضوابط والتفريق بين حرية التعبير والتشهير، إضافة إلى العمل على تحديث وتجديد مفاهيم حريات التعبير الالكتروني ضمن مادة التربية التكنولوجية، وربطها بمفاهيم القيم والاتجاهات السلوكية. وأوصوا بأهمية تحديث قانون العقوبات وإجراءات التعديلات اللازمة عليه وتضمين العقوبات الالكترونية فيه، وضرورة العمل على تنظيم مؤتمر يشترك به مزيد من الخبراء والمختصين حول حرية التعبير في الإعلام الالكتروني. وافتتحت الورشة بدعوة من جامعة فلسطين التقنية خضوري اليوم الإثنين، بالشراكة مع محافظة طولكرم، بمشاركة أساتذة ومختصين في مجال الإعلام والقانون على مستوى محافظات الضفة. واعتبر رئيس الجامعة مروان عورتاني الورشة موضوعاً حيوياً يمس بشكل أو بآخر كل مكونات المجتمع، مشيراً إلى أن مستخدم الانترنت هو مواطن في بلده ومواطن في العالم الافتراضي الذي لا يرى جغرافيا ولا أوطان في معظم الأحيان، وأن الحدود والمرجعيات للمواطنة الافتراضية لا تكون قانونية او تقنية فقط، وإنما هي قبل كل شيء أخلاقية قيمية وثقافية وتربوية. وشدد محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل على ضرورة إيجاد ضوابط وأنظمة تضبط ما يسمى حرية التعبير بلا مسؤولية عبر الفضاء الالكتروني، موضحاً أن البعض بات يسيء فهم الحق في التعبير بالتطاول على خصوصيات الأفراد والمواطنين والتعدي على كرامتهم وأعراضهم وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من 'فيس بوك' و'تويتر وغيرها من الوسائل التكنولوجية المتطورة التي زاد انتشارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد على أن موضوع الورشة يثير جدلاً قانونياً كبيراً في العالم العربي كون حرية التعبير مكفولة قانوناً إلا أنه يخضع لضوابط تتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام، مؤكداً أن أوراق الخبراء والمشاركين بالورشة هي أوراق قيمة ومتكاملة، داعياً للخروج بتوصيات تخدم جميع المؤسسات و الأطراف ذات الشأن. وتحدث مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات والمحاضر غير المتفرغ في جامعة خضوري صبري صيدم، عن نوعية موضوع الورشة، مشيراً إلى عدم وجود مفهوم واضح وصريح لحرية التعبير الالكتروني وغياب القوانين الفلسطينية التي تتعامل مع التعبير الالكتروني كون هذه القوانين قديمة وغير متوائمة ومواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي نشهده بالوقت الحاضر، مؤكداً ضرورة تنظيم عمل الصحافة الالكترونية من خلال وضع ضوابط وحدود تحافظ على المصلحة العامة والنظام العام. وأشار مدير مكتب وزارة الإعلام في طولكرم معتصم عموص إلى أن حق التعبير مقدس كفلته جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن الجهود الدولية من خلال المؤتمرات الدولية تسعى لوضع العديد من الضوابط والمرجعيات لتنظيم حرية التعبير في الإعلام الالكتروني إلا أنها إلى يومنا هذا لم تصل إلى صورة واضحة حول تلك المرجعيات والضوابط، داعياً الإعلام الفلسطيني كونه إعلام قضية ومشروع وطني إلى وضع ميثاق شرف لصون مكتسبات شعبنا الوطنية. وفي الجلسة الأولى لورشة العمل التي ترأسها رئيس دائرة الإعلام في جامعة بير زيت بسام عويضة، تحدث أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت د. وليد الشرفا عن البنية المعرفية المنظمة لحرية التعبير، فيما تحدث عمر رحال من مؤسسة شمس عن دور مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية في بناء ثقافة مساندة للحريات الإعلامية، واستعرض علي مناصرة  مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي دور التربية والتعليم والمناهج الفلسطينية في بناء منظومة مفاهيمية حقوقية ومواطنة فاعلة، وفي نهاية الجلسة الأولى تحدث رئيس دائرة الإعلام في جامعة القدس غسان نمر عن واقع تطبيق وممارسة الحريات بين الحق الشخصي والحق العام. وفي بداية الجلسة الثانية التي ترأسها نائب كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية أمجد حسان، تحدث  النائب العام المساعد أحمد برَّاك عن المرجعيات المنظمة لحرية التعبير، وتحدث قاضي صلح في رام الله أحمد الأشقر عن إشكاليات التقاضي في ظل عدم وضوح القانون الفلسطيني، وتناولت رندة سنيورة  المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دور المنظمات الحقوقية في قضايا حرية التعبير، وفي نهاية الجلسة الثانية تحدث منتصر حمدان من نقابة الصحافيين عن الدور القانوني لنقابة الصحفيين.